تحت عنوان (الحكم الرشيد ..أية تحديات تواجه بلدان المغرب العربي)، تنظم (مؤسسة التميمي) التونسية للبحث العلمي والمعلومات ندوة خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري. وقال رئيس المؤسسة،عبد الجليل التميمي،إن مناقشة هذا الموضوع "الهام" ستمتد على عشر جلسات علمية،بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين ورجال السياسة من تونس والمغرب والجزائر ولبنان وهولندا وفرنسا. وأوضح أن محاور الندوة ستتناول مواضيع تهم بالخصوص المشاركة الشعبية، والمجتمع المدني، والدولة في المغرب العربي، والسياسات العمومية والاجتماعية، والاستبداد والموروث الثقافي العربي، وعولمة السياسات العمومية والاجتماعية، والعلاقة الغامضة بين الحكامة الناجعة والديموقراطية. وجاء في ورقة صادرة عن المؤسسة ،حول دوافع اختيار هذا الموضوع للمناقشة، أن التحولات السياسية،التي شهدتها كل من تونس ومصر وتشهدها ليبيا،"بينت مدى غياب الحكم الرشيد في التسيير العام"، مبرزة في هذا السياق أهمية الإدارة الناجعة والفاعلة في تأمين التواصل الاجتماعي وخدمة المواطنين. وأضافت أنه من هذا المنطلق يأتي تنظيم هذه الندوة من أجل تسليط الضوء على "مدى أهمية ونجاعة وصدق التمسك بالحكامة الناجعة ووجوب معرفة حدود السلطة المدنية مع السلطة السياسية والسلطة المالية في المنطقة المغاربية،ومدى الارتباط العضوي بين الديموقراطية والحكامة الفاعلة".