ثمنت العديد من الشخصيات والفعاليات المعددة المشارب بجهة تادلة أزيلال ،القرارات الجريئة التي حملها الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أول أمس الاربعاء إلى الأمة والذي أعلن فيه جلالته عن مراجعة دستورية عميقة، تهدف الى ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون. وأوضحت هذه الشخصيات، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك أكد مجددا الالتزام الراسخ بإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق على أساس منظومة دستورية ديموقراطية تضع خدمة الوطن والمواطن في المقام الأول. وفي هذا السياق ، أكد رئيس مجلس جهة تادلة أزيلال السيد صالح حمزاوي أن الخطاب الملكي يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب مشددا على أن تجسيد الافكار الواردة في الخطاب الملكي يتطلب الانخراط الفعلي والشامل لجميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالاخص الاحزاب السياسية "التي يجب عليها إدراك المسؤلية الملقاة على عاتقها لمواكبة وتتبع خارطة الطريق التي رسمها صاحب الجلالة في إطار مناقشة هادئة تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار". وأضاف أن الاصلاحات الدستورية المنتظرة من شأنها أن تخول للجهة مكانة قوية ستؤهلها للعب دورها الدستوري التنموي والاستجابة بالتالي لانتظارات المواطنين في التنمية والازدهار ، ملحا على أن المرحلة تقتضي "التجند لاستثمار هذا الانتقال الجذري الذي سيجعل الجهوية حقيقة ملموسة ". وذكر رئيس المجلس العلمي المحلي لبني ملال السيد سعيد شبار ، من جهته ، أن الخطاب الملكي اتسم بجرأة إصلاحية كبيرة من شأنها تلبية طموحات وتطلعات الاحزاب والنقابات والنخب والمجتمع المدني وكل فئات الشعب المغربي . وأضاف أن التدابير الواردة في خطاب جلالة الملك "الذي عودنا دائما على الاستجابة لمطالب شعبه "، تفتح آفاقا رحبة للمواطن المغربي وتستوعب مغرب الحاضر والمستقبل وطموحات الاجيال القادمة. وأبرز أن الاصلاحات المعلن عنها تمس في العمق المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية ويبقى فقط أن تنهض كل القوى الحية في البلاد والمجتمع المدني بمسؤولياتها لتجسيدها على أرض ليستفيد منها كل أفراد الشعب المغربي . ومن جانبه ،قال رئيس المجلس البلدي لبني ملال السيد أحمد شدا إن الخطاب الملكي يؤسس لمرحلة إيجابية جديدة ستواكبها تحولات عميقة في الحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع المغربي . وأضاف أن الاصلاحات الدستورية العميقة التي أعلن عنها جلالة الملك تندرج في إطار التحديث المتواصل للمؤسسات الوطنية ، ومن شأنها خلق دينامية متطورة تنعكس إيجابا على مستوى عيش المواطنين . وأوضح أن الشعب المغربي بكل فئاته ، حريص على تعبئة كل قواه من أجل إخراج التوجهات الواردة في الخطاب الملكي إلى حيز الوجود لما فيه مصلحة المواطنين . ومن جانبه ، هنأ رئيس المجلس الجهوي للاستثمار بجهة تادلة أزيلال السيد أحمد هاوتي ، الشعب المغربي قاطبة والفعاليات الاقتصادية بصفة خاصة على "البشرى التي زفها جلالة الملك لشعبه والمتمثلة في ورش إصلاح الدستور" . وذكر بأن تأكيد جلالة الملك على ضرورة قيام اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور بتركيز منهجية عملها على أساس تشاوري مع مختلف الهيئات والفعاليات بدون استثناء ، يعد ضمانة لتوفر المغرب على دستور حداثي سيكون حافزا لتحسين تنافسية المغرب، واستقطابه مزيدا من الاستثمارات التي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد المغربي وفرصا متعددة للشغل للشباب المغربي .
