أشاد منتخبون وفاعلون في المجتمع المدني بجهة وادي الذهب-الكويرة ب`"الثورة الديمقراطية" التي أعلن عنها الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس، واصفين إياه بخارطة الطريق لتكريس الحكامة الجيدة على المستوى الجهوي، وتوطيد أوراش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية على الصعيد الوطني. وحسب رئيس جهة وادي الذهب-الكويرة، السيد بوسيف المامي، فإن الخطاب الملكي "أعلن عن ثورة ديمقراطية تأتي لإعطاء دفعة جديدة للاختيارات الحداثية والإصلاحية الجريئة للمغرب، وتكريس مكانة الجهوية في الدستور، والاستجابة للتطلعات والإرادة في التغيير التي عبر عنها المواطنون". وقال السيد المامي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن خطاب جلالة الملك أعلن عن الاتجاهات الرئيسية والمندمجة ومتعددة الأبعاد والمتعلقة، على الخصوص، بالإصلاح الدستوري والسياسي والمؤسساتي، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي السامي فتح آفاقا واسعة للتوافق والنقاش بين مختلف مكونات المجتمع المدني حول هذه الإصلاحات. ورحب، في هذا الصدد، بالقرارات التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه السامي بشأن تعزيز مكانة الجهة في الدستور، وانتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، مشيرا إلى أن هذه التوجهات الملكية ستساهم في تعزيز الدينامية التي يعرفها مسلسل اللامركزية والديمقراطية المحلية باعتبارها خيارا لا رجعة فيه بالنسبة للمغرب. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب، السيد سيدي أحمد بكار، أن الخطاب الملكي يعكس العزم القوي لجلالة الملك محمد السادس لتكريس وتسريع الإصلاحات السياسية والديمقراطية في المغرب، مبرزا الاهتمام الذي خصصه هذا الخطاب السامي للتكريس الدستوري للجهوية، وتكريس الحكامة الجيدة للشأن الجهوي، وإصلاح الدستور لتعزيز المكتسبات التي تحققت في المغرب في مختلف المجالات. وشدد على أن قوة القرارات الهامة والشجاعة، التي تم التعبير عنها ضمن هذا الخطاب التاريخي، تتطلب تعبئة راسخة لجميع مكونات المجتمع في أفق تفعيل محتوى الخطاب الملكي حتى تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد رئيس المجلس الإقليمي لأوسرد، السيد محمد العبدلاوي، بمضمون الخطاب الملكي، واصفا إياه ب`"الخطاب القوي والجريء الذي يرسي قواعد مرحلة جديدة من تاريخ البلاد يثير ارتياح وإعجاب المجتمع المغربي بكامله". وأشار السيد العبدلاوي إلى أن الإصلاحات الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في الخطاب الملكي تضع كل واحد أمام مسؤولياته وتفرض على جميع مكونات المجتمع التعبئة من أجل تجسيد هذه التوجهات الملكية التي تشدد على تعزيز الديموقراطية الجهوية وترسيخ الحكامة الجيدة، مبرزا دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وترسيخ المواطنة الحقة. واستعرض رئيس المجلس البلدي للداخلة، السيد سيدي صلوح الجماني، القرارات الهامة والاستراتيجية التي تضمنها الخطاب الملكي، الذي قال أنها تحتوي على إشارات قوية تهم تعزيز مسلسل التدبير الديمقراطي والحكامة الجيدة على المستوى الوطني والجهوي. وسجل أن الخطاب الملكي، الذي أتى ليتوج الإصلاحات الشمولية والجريئة التي انخرط فيها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، تطرق إلى محاور عديدة مرتبطة، بالأساس، بترسيخ الجهوية ومراجعة الدستور والإصلاحات السياسية. وأشار رئيس جمعية "ناس" للتنمية المستدامة والتبادل الثقافي، السيد محمد الشريف، من جانبه، إلى أن الخطاب الملكي تضمن قرارات جريئة وسديدة ترمي إلى تعزيز أسس البناء الديموقراطي والحداثي بالمغرب، مسجلا أن الخطاب يرسخ الدور الرائد للمغرب بالعالم العربي في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطي وتوسيع مجالات الحرية والتجدر في الجهوية.