أجمع فاعلون ومنتخبون بإقليم كلميم على وصف الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء إلى الأمة، ب"التاريخي" ، مبرزين انه يستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي قاطبة. وثمنوا في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء ، عاليا مضامين الخطاب الملكي لما عكسه من تجاوب مع طموحات الشعب المغربي المدعو للانخراط في تفعيل هذا الخطاب التاريخي . وفي هذا الصدد، وصف السيد عمر بوعيدة رئيس جهة كلميم-السمارة خطاب جلالة الملك ب"الشجاع والجاد" من خلال تضمنه لإصلاحات "دستورية عميقة ترتكز بالأساس على تعزيز مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء ودسترة بعض المؤسسات وترسيخ دولة الحق والمؤسسات". وقال إن هذه الإصلاحات التي تعتبر استمرارا للإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات، ستجعل البرلمان يكون في مستوى المسؤولية، داعيا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية الى إعادة النظر في هيكلتها وفي تأطيرها للشباب وفتح المجال أمامهم، وكذا باقي الفعاليات إلى التعبئة لمواكبة هذه الإصلاحات. ومن جهته، أكد السيد محمد بلفقيه ،رئيس المجلس الإقليمي بكلميم، أن الإصلاحات المتضمنة في الخطاب الملكي والتي تلقتها الساكنة بارتياح كبير، ستخول رئيس الجهة صلاحيات واسعة لمباشرة الشأن المحلي واتخاذ مجموعة من القرارات دون أية وصاية، داعيا في هذا الصدد الأحزاب السياسية إلى الاضطلاع بدورها في تأطير الشباب والمواطنين بصفة عامة. ومن جانبه، اعتبر المستشار البرلماني السيد امبارك النفاوي أن الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك انطلاقا من الفصل بين السلط واستقلال القضاء ودسترة المؤسسات، تستجيب لمطالب المواطن المغربي، مشيرا إلى أن الكرة توجد الآن في مرمى المجتمع المدني والأحزاب السياسية ،التي يتعين عليها أن تنخرط بجدية في هذه الإصلاحات . وأشار إلى أن هذه الإصلاحات الدستورية تشكل استكمالا للسرح الديمقراطي الحقيقي الذي شرع فيه جلالة الملك منذ اعتلائه العرش. وبدوره، اعتبر السيد مصطفى ناعيمي الأستاذ الباحث والعضو في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن الخطاب الملكي يشكل "نقلة نوعية في تاريخ الهياكل والبنيات السياسية للدولة المغربية ". وأشار الأستاذ ناعيمي إلى أن هذه النقلة النوعية تنبثق عنها مجموعة من المعطيات والتصورات "التي تفرز آليات جديدة كفيلة بالانتقال بالمجتمع المغربي وهياكله السياسية إلى مجتمع ديمقراطي رائد في المنطقة". أما الفاعل الجمعوي والحقوقي السيد عبد الله شلوك، فقد اعتبر أن الإصلاحات التي تضمنها خطاب جلالة الملك، سيكون "لها الأثر الإيجابي في ضمان النزاهة والشفافية في عدد من القضايا بما فيها الانتخابات ومراقبة المال العام و حقوق الانسان ".