أعلنت الحكومة الإيطالية عن فتح قنوات للاتصال بالمجلس الوطني للثورة الليبية، فيما جددت استعدادها توفير قواعدها العسكرية لدعم فرض منطقة حظر جوي يقرره المجتمع الدولي ضد السلطات الليبية، بدون المشاركة بطائراتها العسكرية. وقال وزير الخارجية فرانكو فراتيني في تصريح إذاعي اليوم الاثنين، إن إيطاليا شرعت في اتصالات مع المجلس الوطني الليبي، موضحا أن حكومته لديها "معرفة أفضل من غيرها فيما يتعلق بالوضع الداخلي في ليبيا، وهو ما يبرر الطلب المتكرر لتدخلنا في هذه الساعات". وأضاف فراتيني أن الحكومة الإيطالية تعرف وزير العدل الليبي السابق الذي يتولى حاليا المجلس الوطني المؤقت في بنغازي، وكذا "شبكة السفراء الليبيين الذين ينخرطون حاليا في خدمة الشعب الليبي وليس النظام". وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيطالي "أنه من الصعب جدا التفكير في إمكانية مشاركة طائرات إيطالية في تطبيق الحظر الجوي فوق الأراضي الليبية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التزامات إيطاليا لدى حلف شمال الأطلسي يحول دون منع استخدام القواعد العسكرية والدعم اللوجيستي في حالة ما إذا تقرر فرض منطقة للحظر الجوي. يذكر أن إيطاليا وليبيا ترتبطان بمعاهدة للصداقة والتعاون، كان قد وقعها برلسكوني والقذافي في بنغازي سنة 2008، تقضي بالتزام البلدين بعدم المشاركة أو تقديم التسهيلات بأي شكل من أجل مهاجمة الطرف الآخر، غير أن روما أعلنت قبل أيام تعليق المعاهدة على ضوء اندلاع الاضطرابات في ليبيا.