أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش أن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي مقابل تمديد اتفاقية الصيد البحري سيساهم بشكل كبير في تمويل المشاريع المتعلقة بالحفاظ على الموارد وتطوير هذا القطاع. وأبرز السيد أخنوش، في حديث لصحيفة "المساء" نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن بعض هذه المشاريع تهم تسيير موانئ الصيد في أقاليم الجنوب والقضاء على شباك الصيد العائمة في أقاليم الشمال. وبعدما أوضح أن المغرب يسير قطاع الصيد وفق استراتيجية شفافة تروم الحفاظ على الموارد واستغلالها بشكل دائم، قال إن المغرب، باعتباره شريكا في اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، انخرط في مشاريع بناءة وقوية كالقضاء على شباك الصيد العائم ومحاربة الصيد غير القانوني بشكل أسرع حتى من بعض الدول الأوروبية. وأشار إلى أن التقرير الذي يتعين على المغرب تقديمه يتعلق ببرمجة الدعم القطاعي، كما يتعين إعلام الطرف الأوروبي بالمشاريع التي ستساهم بشكل إيجابي في الدعم القطاعي بما في ذلك تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية وموقعها الجغرافي. واعتبر الوزير أن تسيير الدعم القطاعي لم يعد يتماشى مع الإطار العام لاستراتيجية "أليوتيس"، موضحا أنه في ما يتعلق بالولوج إلى مصايد السمك، يتعين من الآن فصاعدا الأخذ بعين الاعتبار خطط التسيير التي يتم تفعيلها حاليا. وسجل أن اتفاقية الصيد، التي تم تمديديها إلى أربع سنوات، تعتبر الإطار العام للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، مبرزا أن الأمر يتعلق أكثر من أي وقت مضى بمعالجة مشاكل تتعلق بتحسين فرص التعاون المحتملة. وأشار إلى أنه تم تمديد عقد الشراكة دون أي تغيير يذكر، ما يثبت، حسب الوزير، وبشكل واضح أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما زالت تسير بشكل جيد وأن "الضغط الذي أحسسنا به كان يتعلق بالبروتوكول الذي تم تمديده لسنة واحدة". وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش، اتفق الطرفان على تمديد مدة البروتوكول القديم المتعلق باتفاقية الصيد البحري لمدة سنة واحدة لكي يتمكنا من التحاور بشكل جدي حول مستقبل علاقتهما في هذا القطاع. وذكر بأن المغرب والاتحاد الاوروبي يربطهما عقد شراكة بموجب الوضع المتقدم الذي منح للمغرب، مسجلا أن اتفاقية من قبيل اتفاقية الصيد تعطي مصداقية للعلاقة التي تربط الطرفين. أضاف أن الاتحاد الاوروبي تفهم خلال النقاشات أهمية الاستثمار المتفق عليه وأثره الإيجابي على كل أقاليم المغرب وتحديدا تقوية الروابط بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والحفاظ على التعاون بينهما في إطار احترام سيادة المغرب الترابية. وفي معرض رده على سؤال حول ضغط اللوبي الاسباني ليسمح لسفنه بالاستمرار في الصيد وحماية مصالحه، أوضح الوزير أن هذا اللوبي ينشط بقوة لأن السفن الإسبانية هي الأكثر استفادة من إمكانيات الصيد إلا أن هناك أطراف أخرى أبدت اهتمامها بمحادثات الصيد البحري ومنها الفرنسيون والبرتغاليون والليتوانيون والبولونيون، مضيفا أنه مازالت هناك دول أخرى كهولندا وبريطانيا تتدارس إمكانية الصيد المقدمة خلال هذه الاتفاقية، وتحديدا في ما يخص تعزيز مخزونها من الأسماك الصغيرة التي تعيش في البحر الأبيض المتوسط.
