شكل موضوع الصحة النفسية والعقلية للطفل محور لقاء تواصلي عقده الأطفال البرلمانيون، أمس السبت ضمن جلسات دورتهم الجهوية المنعقدة بميدلت، مع اختصاصيين في المجال. واطلع البرلمانيون ممثلو جهتي مكناس تافيلالت وفاس بولمان في هذه الدورة المنعقدة برسم سنة 2011 تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل وبرلمان الطفل، على مختلف هذه الأمراض وأعراضها وكذا تداعياتها الاجتماعية والتربوية على الأسرة والطفل. واستعرضت الدكتورتان حكيمة ناس لحسن وفاطمة أصواب الاختصاصيتان في الطب النفسي، في عرض مفصل مختلف الأمراض النفسية والعقلية والفرق بينهما والعلاجات التي يتطلبها كل مرض، الذي قد يصيب الصغار كما الكبار إما لاعتبارات وراثية وجينية أو لاعتبارات تربوية تتعلق بالبيئة الأسرية. وقدمتا تحليلا مبسطا للأطفال البرلمانيين حول أعراض بعض هذه الأمراض كالفصام والوسواس القهري والقلق والرهاب المساحي، مؤكدتان على أهمية الجانب التحسيسي لدور الأسرة في مراقبة سلوك الأطفال، وبأهمية الإسراع في مباشرة العلاج للتصدي للمرض في حال ظهور بوادره إلى جانب تقديم توضيحات حول الإدمان وأشكاله وما يسببه من مشاكل صحية ونفسية وأسرية وطرق علاجه. من جانبهم تقدم الأطفال البرلمانيون بجملة من الأسئلة والاستفسارات حول هذه الأمراض وطرق علاجها ومدى جاهزية الدولة لاحتوائها وتوفيرها لمصحات وأدوية وأطر طبية. وستشكل الصحة النفسية والعقلية للأطفال محور دراسات ميدانية سيقومون بها في دوائرهم الانتخابية وتوصيات واقتراحات سيرفعونها للدورة الوطنية للبرلمان. من جهته أكد السيد سعيد الراجي المدير التنفيذي للمرصد الوطني أن موضوع الصحة النفسية والعقلية للطفل الذي اقترحته صاحبة السمو الملكي للا مريم لهذه الدورة، أضحى يحظى بحيز مهم في الاستراتيجيات الوطنية بدول العالم ومنها المغرب بفضل إبلاء كل الاهتمام للصحة البدنية وإهمال النفسية والعقلية. وأوضح أن هذا الموضوع جديد وكان ضمن دائرة الطابوهات، مؤكدا أنه يستدعي اهتماما متزايدا من أجل ضمان جيل سليم. وتميز برنامج أشغال أمس دورة البرلمان، التي تعد محطة تكوينية، بالتعريف بميثاق المرصد والأهداف التي تأسس من أجلها، وكذا اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل وأسباب وضعه وأهدافه الرامية إلى حماية الطفل وخصوصياته وتمكينه من جميع حقوقه والأشواط التي قطعها. يشار إلى أنه يشارك في الدورة الجهوية التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، 43 طفل وطفلة 70 في المائة منهم من الفتيات. ويعقد برلمان الطفل سنويا دورتان جهويتان على الأقل وذلك حسب التقسيم والتواريخ والأماكن التي يحددها المرصد الوطني لحقوق الطفل بعد التنسيق مع لجنة التحكيم التي تضم برلمانيين سابقين.