في ما يلي نص التصريح الصحافي الذي أدلى به وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي والذي أعلن فيه عن وفاة خمسة أشخاص في أحداث الشغب التي أعقبت التظاهرات السلمية التي نظمت أمس الأحد بالعديد من المدن المغربية : " بسم الله الرحمان الرحيم حضرات السيدات والسادة، أود في البداية أن أشكركم على حضوركم هذا اللقاء الصحفي. نُظمت يوم الأحد 20 فبراير 2011 تظاهرات سلمية، في عدد من مدن المملكة، همت ثلاثةً وخمسين (53) عمالةً وإقليما، بلغ عدد المشاركين فيها، وبنسب مختلفة، حوالي سبعةٍ وثلاثينَ ألفَ (37.000) مشاركٍ. وقد أخذت هذه التظاهرات أشكالا متعددة ما بين الوقفات والمسيرات والتجمعات. وبفضل ما تعرفه بلادنا من اتساع لفضاء الحريات والممارسة الديمقراطية السليمة والحق في التعبير عن الرأي، فقد مرت هذه التظاهرات في جو سلمي يطبعه الهدوء والانضباط. غير أنه بعد انفضاض هذه التظاهرات، شهدت مدن طنجة، تطوان، العرائش، الحسيمة، صفرو، مراكش وكلميم، أعمالا تخريبية قام بها مشاغبون من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير. وقد تمثلت هذه الأفعال الإجرامية في إضرام النار وإلحاق الأضرار ب: - ثلاثةٌ وثلاثون (33) مؤسسةً وبنايةً عموميةً. - أربعةٌ وعشرون (24) وكالةً بنكيةً. - خمسون (50) ما بين محلاتٍ تجاريةٍ وبناياتٍ خاصةٍ. - ست وستون (66) سيارةً. - دراجتان (2) ناريتان. كما أن بعض المشاغبين قاموا بمدينة العرائش باقتحام بناية تابعة لإدارة الجمارك، حيث استولوا على كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية سبق حجزها من طرف الإدارة المذكورة. ولوضع حد لهذه الأفعال الإجرامية، قامت القوات العمومية، المكونة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، طبقا للقانون، بتفريق المشاغبين وتوقيفِ بعضِ المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين مائة وعشرين (120) شخصا سيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم. وتجدر الإشارة إلى أن سلوكات وأفعال المشاغبين نتجت عنها إصابة مائة وثمانية وعشرين (128) شخصا بجروح، من بينهم مائة وخمسة عشر (115) عنصرا من أفراد القوات العمومية. كما تم العثور على خمس (5) جثث متفحمة لأشخاص بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها من طرف المشاغبين بمدينة الحسيمة. وتنفيذا لأمر النيابة العامة، فإن البحث جار لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث. ومن جهة أخرى، فإن الأبحاث متواصلة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لإيقاف باقي المتورطين قصد تقديمهم إلى العدالة . وإن السلطات العمومية، بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها وبنفس الحرص، ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم. والسلام عليكم ورحمة الله ".
