جنوب، وجنوب-جنوب، وشمال-جنوب-جنوب من أجل إقامة شبكة حقيقية للجماعات. واعتبروا أن إحداث أرضية للتعاون مع آلية للمتابعة تبدو ضرورية من أجل تحقيق الفعالية وتجميع الطاقات وتوحيد الوسائل وضمان انسجام تدخلات الجميع. وأجمع المتدخلون خلال هذه المناظرة، التي نظمها مجلس الجهة الشرقية يومي 17 و18 فبراير الجاري بوجدة، على التأكيد على أهمية هذه الدورة الأولى من أجل تقييم العمل الذي تم إنجازه بالجهة الشرقية بواسطة التعاون اللامركزي، وإطلاق تفكير حول التعديلات الت يتعين اعتمادها من أجل توحيد الطاقات وتجاوز العراقيل والإكراهات التي تتم مواجهتها، ومن تم، زيادة تأثير الشراكات على التنمية المحلية. ودعوا، خلال نفس المناسبة، إلى تحويل الجهة الشرقية إلى ملتقى أورو-متوسطي، وقطب إفريقي-إفريقي ومنطقة رائدة في مجال حماية التراث والحفاظ على البيئة، وكذا إلى تكثيف الجهود بهدف إنشاء أرضيات بين الفاعلين المحليين. وبعد التأكيد على أهمية ضمان استمرارية الشراكات بين الجماعات والمشاركين القادمين من العديد من الدول الإفريقية والأوروبية وممثلي صندوق الأممالمتحدة الإنمائي والجهة الشرقية، سلطوا الضوء على أهمية انخراط المواطنين في التعاون وإعداد استراتيجية لمواكبة الشباب والمشاركة في الحياة الجمعوية والسياسية. كما تم إبراز ضرورة تبادل المعارف والتجارب بين الجماعات لإنجاز مشاريع التعاون وضمان تدبير جيد وتشجيع دور الوكالات والمنظمات غير الحكومية التي تمثل مختلف التعاونيات. وبعد الإشارة إلى أن نجاح المشاريع رهين أيضا بتعزيز الآليات المالية للجماعات وتعزيز الموارد البشرية والمادية، اعتبر المشاركون أنه من الضروري الانتقال من مستوى مقاربة المشروع إلى مقاربة البرنامج والانخراط في تعاونيات مع فاعلين آخرين (المجتمع المدني والمقاولات والغرف المهنية ...). وأوضح رئيس مجلس الجهة الشرقية السيد علي بلحاج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المناظرة شارك فيها مختلف الفاعلين بالجهة الشرقية لمناقشة حصيلة العمل الذي أنجز إلى غاية الآن والتفكير في المستقبل ومهنجية العمل التي يجب اعتمادها لتنسيق وتعزيز هذا العمل. وأكد أن تنمية التعاون جنوب-جنوب يعد من بين أهداف هذه الدورة، موضحا أن المشاركين أعربوا عن رغبتهم في تطوير إطار عمل بين المناطق الإفريقية بهدف إرساء شراكات مثمرة. وبخصوص استراتيجية تنمية الجهة الشرقية، أكد أن مختلف المتدخلين أبرزوا مدى اهتمامهم بالعمل في هذا الإطار. وأوضح أن الهدف من هذه الاستراتيجية التي تعد ثمرة مشاورات هو محاولة التفكير في المستقبل والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي يجب تطويرها والقطاعات الاجتماعية التي يجب تعزيزها، مشيرا إلى أن هذا المخطط يتطلع، على الخصوص، إلى تشجيع الاستثمار بالجهة وتعزيز المكتسبات في قطاعات الفلاحة والطاقة المتجددة والصناعة. ودعا إلى تعبئة الفاعلين المحليين والوكالات والمؤسسات لإنجاز هذه الاستراتيجية. وتمحورت أشغال الدورة الأولى لهذه المناظرة حول "تقديم الاستراتيجية التنموية للجهة الشرقية" و"مكتسبات ومنجزات التعاون مع الجهة الشرقية" و"آفاق التعاون .. التعاونيات الجديدة والتعاونيات المتعددة الشراكة".
