نظم اليوم الاثنين ببوزنيقة لقاء دراسي حول مشروع قانون الشباب والطفولة، بحضور أزيد من 200 مشاركة ومشارك من ممثلي الجمعيات والهيآت العاملة في هذا القطاع، وفعاليات المجتمع المدني، وشبيبات الأحزاب السياسية. وأكد وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط في افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي، على أهمية هذا المشروع الذي يأتي في وقت تعرف فيه متطلبات وانتظارات الشباب تغييرات متواصلة بفضل العولمة، وانفتاح المجتمعات وانتشار وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقا لما خلصت إليه نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة للوقوف على هذه التطلعات الجديدة، والحرص على مواكبتها سواء من طرف القطاعات الحكومية أو من طرف المجتمع المدني. وشدد السيد بلخياط أيضا على ضرورة المشاركة الفعالة في تنقيح هذا المشروع وإغنائه لكي يرتقي إلى الاستجابة لتطلعات هذه الشريحة الهامة من المجتمع المغربي، التي تحظى بمكانة أساسية في بناء مجتمع سمته الحداثة ، هدفه الرقي، وتطلعاته العمل المشترك والمتكامل. وقد عرف هذا اليوم الدراسي تنظيم خمس ورشات تهم "المؤسسات" و"الفضاءات" و "المضامين" و"التنمية الذاتية" و"التمويل". ويندرج مشروع قانون الشباب والطفولة، الذي يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية للشباب والطفولة بالمغرب، في إطار الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب. وسيتيح هذا القانون، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، خلق إطار قانوني ملائم لتطوير الأنشطة المتعلقة بالشباب من خلال تقنين العلاقة بين الشباب والجمعيات والدولة على أساس مقاربة جديدة تقوم على مبدأ الحكامة الجيدة. ويشكل هذا اللقاء الانطلاقة الفعلية للاستشارة الوطنية حول مشروع قانون الشباب والطفولة. ومن المنتظر عقد ثلاثة لقاءات أخرى في 25 فبراير الجاري و4 و25 من شهر مارس المقبل من أجل توسيع النقاش ووضع الصياغة النهائية للمشروع.