بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها من طرف الوكالة الحضرية لخنيفرة سنة 2010 ما مجموعه 1989 ملفا مقابل 279 ملفا سنة 2009 أي بزيادة وصلت 612 بالمائة. وعزا التقرير السنوي للوكالة، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، هذا الارتفاع الملحوظ إلى نجاعة الشباك الوحيد الذي وضعته الوكالة والجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن 1037 مشروعا من مجموع هذه الملفات صادقت عليها الوكالة باستثمار إجمالي بنحو 418 مليون درهم مقابل 154 مليون درهم في السنة السابقة. ووفق المصدر ذاته فإن 98 بالمائة من الملفات التي تمت دراستها تهم مشاريع صغرى وهو ما يعكس المستوى السوسيو-اقتصادي للسكان وطبيعة الاستثمارات في إقليميخنيفرة وميدلت في حين أن غالبية المشاريع الكبرى التي تمت معالجتها تهم البقع المخصصة للسكن الاقتصادي. وبخصوص توزيع الملفات المعالجة حسب طبيعة المشاريع، يتبين أن مشاريع السكن الاقتصادي تأتي في المقدمة ب`1929 ملفا (97 بالمائة) متبوعة بالمشاريع المتعلقة بإحداث بقع بنسبة 75ر0 بالمائة والفيلات (70ر0 بالمائة) والتجهيزات العمومية (35ر0 بالمائة) والسياحة (25ر0 بالمائة) وباقي القطاعات الأخرى (5ر0 بالمائة). وتمت معالجة 1431 ملفا من قبل الوكالة على مستوى إقليم ختيفرة في حين هم الباقي (558 مشروعا) إقليم ميدلت الذي يدخل كذلك في مجال نفوذ الوكالة.