أعلنت الوكالة الحضرية للناظور والدريوش أن 1958 من المشاريع الحضرية التي تمت المصادقة عليها خلال سنة 2009 بإقليمي الناظور والدريوش تتعلق بالسكن الاقتصادي، أي 95 في المائة من مجموع المشاريع المصادق عليها. وحسب تقرير للوكالة، فإن باقي الملفات التي تمت المصادقة عليها تهم مشاريع العمارات (2ر2 في المائة) والفيلات (28 ر1 في المائة) والتجزئات السكنية (33ر0 في المائة) والتجهيزات العمومية (38ر0 في المائة)، بالإضافة إلى مشاريع سياحية وصناعية. وسجل المصدر ذاته تحسنا نسبته 5 ر18 في المائة من عدد الملفات التي تمت معالجتها سنة 2009 بالمقارنة مع سنة 2008 ، إذ تمت معالجة 3019 ملفا خلال سنة 2009 من قبل الشبابيك الوحيدة ال` 11 التي توجد بإقليمي الناظور والدريوش. وأوضحت الوكالة في هذا الصدد أن هناك "تحسنا واضحا" في معدل مدة معالجة الملفات مقارنة مع سنة 2008 ، إذ انتقل من 1ر3 إلى 7 ر1 سنة 2009. وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى أن التموقع في مناطق غير مجهزة وغير مهيكلة وعدم احترام قوانين التهيئة كانت عوامل أساسية لرفض مشاريع تعمير قدمت للجنة التقنية المكلفة بمعالجة الملفات بإقليمي الناظور والدريوش خلال السنة الماضية. ويعزى رفض أزيد من 70 في المائة من الملفات إلى وجودها بمناطق غير مجهزة أو إلى عدم احترامها للمقتضيات القانونية للتهيئة المعمول بها. وحسب المصدر ذاته، فإن 22 في المائة من المشاريع لم تتم المصادقة عليها لتجزئتها غير القانونية، و3 في المائة لعدم احترام القانون بالوسط الحضري و2 في المائة لأسباب مرتبطة بالعقار. وأظهر التوزيع الترابي للمشاريع التي تمت معالجتها خلال نفس الفترة بأن 82 في المائة من الملفات المعالجة تهم الوسط الحضري، في حين تهم 18 في المائة فقط الوسط القروي (541 مشروعا). وعالجت الوكالة الحضرية لإقليمي الناظور والدريوش خلال الفترة 2008-2009 ما مجموعه 5565 ملفا ، أي بارتفاع 400 في المائة بالمقارنة مع سنة 2006. وذكر المصدر ذاته بأن هذه المشاريع ومن بينها مشروع عبدونة ببني شيكر عبأت استثمارات قدرها عشرة ملايير درهم.