تم استثمار أزيد من 440 مليون درهم في قطاع البناء بإقليم الرشيدية خلال سنة 2009. وحسب تقرير للوكالة الحضرية للرشيدية، فإن هذا الحجم من الإسثمارات يهم 614 ملف بناء توصلت برد إيجابي خلال الفترة نفسها، أي حوالي 48 بالمائة من مجموع الملفات التي خضعت لدراسة الوكالة. وشكلت أغلبية الملفات التي وافقت عليها الوكالة الحضرية للرشيدية خلال سنة 2009، (563 ملفا)، موضوع دراسة من قبل لجان استعجالية خارج الشباك الوحيد، مقابل 51 ملفا فقط، مصادق عليها من طرف اللجنة العادية خارج الشباك الوحيد. ويرتبط 21 ملفا حظي بمصادقة مختلف اللجان بمشاريع سياحية، تأتي لإغناء البنية التحتية السياحية للإقليم، مقابل 740 ملفا يتعلق بالسكن الاقتصادي. واستفاد مشروع واحد من الإعفاء الضريبي في ما يخص التعمير خلال سنة 2009، وذلك بهدف النهوض بمجال الاستثمار وتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية والتنمية المجالية بشكل عام. وتشكل السرعة في معالجة الملفات إحدى مخاوف الوكالة على مستوى التدبير الحضري. علاوة على هذا، تسهر الوكالة على متابعة الأوراش المفتوحة واحترام التصميمات التي حظيت بالموافقة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية ومجموع المتدخلين في القطاع.