المقترح المغربي للحكم الذاتي مبادرة سياسية واقعية وذات مصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء (ندوة)

أكد أكاديميون وجامعيون، اليوم الخميس بالرباط، أن المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي لجهة الصحراء يعد مبادرة سياسية واقعية وذات مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية.
وأضاف المشاركون في ندوة علمية نظمت حول موضوع "قضية الصحراء المغربية: طبيعتها وتطوراتها"، أن هذه المبادرة الخلاقة أعطت نفسا جديدا لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي عمر طويلا جراء تعنت الجزائر وصنيعتها (البوليساريو).
وأوضح عيسى بابانا العلوي، باحث أكاديمي ومستشار بمركز "فابير" للعلوم والتربية (باريس)، أن المغرب أبان من خلال هذه المبادرة عن حسن نيته في تسوية هذه القضية، داعيا إلى "تصحيح المواقف من الانحرافات السافرة" تجاه قضية الصحراء المغربية.
وشدد المتدخل على دور الأكاديميين والجامعيين المغاربة في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية من خلال البحوث والدراسات التي تفند مزاعم بعض الباحثين والمراكز العلمية المساندة للأطروحة الإنفصالية.
وأضاف أنه تقرر، انطلاقا من هذا الدور الأكاديمي، تنظيم ندوات علمية للتصدي إلى بعض المنشورات والكتب التي تتضمن إفادات مضللة بخصوص قضية الصحراء المغربية، مبرزا أنه سيتم، في هذا السياق، تنظيم أنشطة علمية بشراكة وتعاون مع مراكز بحث دولية منها مركز "فابير" للعلوم والتربية بباريس.
وأوضح أن الجزائر انحرفت في تعاطيها مع قضية الصحراء عن عدد من القواعد القانونية والدبلوماسية السليمة والمتمثلة، بصفة خاصة، في مجموعة من الوثائق والنصوص التي تؤكد مغربية الصحراء.
من جهته، ندد محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، بالعراقيل التي ما فتئت تنهجها الجزائر تجاه قضية الصحراء المغربية منذ 1975.
وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي تبرز أهميتها كاستجابة للتحولات السياسية والمجتمعية، وكذا الإصلاحات العميقة التي قام بها المغرب، والتي تمثل ضمانة لإنجاح هذا المقترح كنموذج للحكامة الترابية يرسخ الديمقراطية المحلية في إطار السيادة الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من المتدخلين أن المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي وصفه المجتمع الدولي ب"الجدي وذي المصداقية"، ينسجم مع دعوة مجلس الأمن للأطراف المعنية بالبحث عن حل سياسي لقضية الصحراء.