0 أكدت السيدة زهرة حيدر رئيسة الجمعية الصحراوية المغربية بفرنسا للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، أن "خيار الجهوية الذي تبناه المغرب، يعبر في مضمونه عن رغبة وإرادة حقيقيتين لطي ملف الصحراء". وأوضحت السيدة حيدر، في حديث نشرته يومية (العلم)، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن هذا الخيار من شأنه أن يعزز من أهمية وفعالية مقترح الحكم الذاتي، ويكفل مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لسكان الصحراء. وأبرزت الفاعلة الجمعوية في السياق ذاته أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يتضمن عددا من الركائز والمقتضيات التي تحرص على صيانة حقوق وحريات السكان، وتضمن ممارستها بشكل ديمقراطي، مضيفة أن هذا المقترح سيمكن سكان جهة الصحراء من التمتع بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور في مجال حقوق الانسان، كما هو متعارف عليها دوليا. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي ، وتبشر بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة ،مشيرة الى أن المقترح المغربي لم يغيب موضوع السكان المحتجزين واللاجئين بمخيمات تندوف أوالصحراويين المتواجدين في مناطق أخرى والعائدين إلى أرض الوطن، بحيث يولي عناية واهتماما بسلامتهم وكرامتهم كمواطنين. وسجلت، في سياق متصل، أن "صناعة مغرب 2025 لن تتحقق على أيدي الشباب الطموح إذا لم يكونوا متابعين لكل صغيرة أوكبيرة تهم بلدهم، لاسيما إذا كانت متعلقة بالوحدة الترابية للمملكة". من ناحية أخرى أكدت السيدة حيدر أن الهدف الرئيسي للجمعية ، التي تأسست بمدينة نانسي الفرنسية، يتمثل في العمل والتنسيق مع الجمعيات المتواجدة في أوروبا من أجل شرح مضامين المشروع المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، والتوحد في إطار جمعوي كفيل بمواجهة خصوم الوحدة الترابية للمملكة وكشف مؤامراتهم.