قام الصندوق المغربي للتقاعد خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري بأداء ما مجموعه 9454 معاشا. وأوضح بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد اليوم الخميس، أن أداء المعاشات شمل الملفات التي توصل بها الصندوق إلى غاية متم شهر نونبر 2010، مما سمح لجميع المتقاعدين المعنيين من استخلاص معاشاتهم دون أي انقطاع في الدخل. وبذلك، تمكن الصندوق المغربي للتقاعد-حسب البلاغ- في بداية شهر فبراير الجاري، من صرف معاشات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وموظفي الجماعات المحلية وأعوان المؤسسات العمومية المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية المحالين على التقاعد في متم شهر دجنبر الماضي. وأشار البلاغ إلى أن أزيد من 90 في المائة من تلك المعاشات تم أداؤها عن طريق التحويل البنكي. وفي هذا السياق، بادر الصندوق المغربي للتقاعد إلى تنظيم حملة تواصلية مع المتقاعدين الجدد تمثلت في بعث رسائل فردية إليهم إخبارهم بطريقة استخلاص معاشاتهم وكذا كيفية احتسابها. وذكر البلاغ بأن هذه الإنجازات تحققت بفضل الجهود المبذولة من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية على مستوى احترام المساطر وآجال إرسال ملفات المعاش إلى مصالح الصندوق وكذا التطور النوعي في المعالجة الإلكترونية للمعاشات وتبادل المعطيات مع الشركاء المعنيين. ومن أجل تنويع وتحسين جودة خدماته، أبرم الصندوق المغربي للتقاعد اتفاقية ثلاثية مع كل من الخزينة العامة للمملكة وشركات التمويل تروم ضمان استمرارية الاقتطاعات من المعاش برسم القروض الذي سبق أن استفاد منها الموظفون المحالون على التقاعد تفاديا لأي إشكال قد يتعرض له المتقاعد في هذا الشأن.