يشهد إقليمخنيفرة دينامية تنموية غير مسبوقة، وذلك بفضل برنامج تأهيله، الذي يدخل سنته الثالثة. ويهدف هذا البرنامج الطموح، الذي يسعى إلى إعادة التأهيل الحضري لمدينتي خنيفرة ومريرت، وتأهيل المراكز القروية بالاقليم، إلى تعزيز المرافق الجماعية والخدمات العمومية من خلال تحسين السكن، وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل، والحماية من الفيضانات، وتحسين جودة الخدمات الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية، ثم تأهيل البنيات التحتية السوسيو-رياضية. وحسب عرض مفصل حول المشاريع التي أنجزت، والتي هي في طور الإنجاز، قدم خلال الدورة العادية للمجلس الاقليمي لشهر يناير، فقد تم تخصيص حوالي 220 مليون درهم، لتمويل 21 مشروعا بمدينة خنيفرة، و40 مليون درهم لإعادة التأهيل الحضري لمريرت (5 مشاريع)، في حين خصص غلاف مالي بقيمة 65 مليون درهم لتأهيل 15 مركزا قرويا بالاقليم. أما بالنسبة للتأهيل الحضري لمدينة خنيفرة، فقد هم البرنامج مختلف القطاعات انطلاقا من تهيئة الشوارع الرئيسية (46 مليون درهم)، وتقوية الطريق الرابطة بين شارع الزرقطوني وشارع المسيرة ( 9 ملايين درهم)، وإعادة تهيئة الأحياء التي تنقصها التجهيزات (50 مليون درهم)، إضافة إلى تعزيز الإنارة العمومية على مستوى المدينة (12 مليون درهم). كما تم إيلاء أهمية كبرى للمساحات الخضراء (8 ملايين درهم) من خلال إحداث وتهيئة حدائق "الجيش الملكي" و"السلام"، ثم "الشلال". من ناحية أخرى، سيتم تزويد المدينة بمركز ثقافي تقارب كلفته الإجمالية 10 ملايين درهم، سيمكن من إحياء المشهد الثقافي بالمدينة. وتطرق البرنامج إلى إشكالية حماية المدينة من الفيضانات عبر تخصيص 6ر15 مليون درهم لتهيئة مختلف "الشعبات" التي تخترق بعض أحياء المدينة (6ر3 مليون درهم). ووفقا للأرقام الصادرة عن الاقليم، تساهم وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية في هذا البرنامج ب63 في المئة، متبوعة بمجموعة العمران بنسبة 23 في المئة، والجماعة الحضرية ب9 في المئة، ثم المجلس الجهوي لمكناس تافيلالت ب5 في المئة. وأكد عامل الإقليم السيد أوعلي حجير في كلمة خلال هذا اللقاء، أنه بالإضافة إلى الاجتماعات الأسبوعية للجنة متابعة تنفيذ هذا البرنامج، فقد تم تنظيم زيارات ميدانية للأوراش بالمدينة، وكذا لمختلف المراكز القروية بالإقليم، وذلك للإطلاع على تقدم سير الأشغال وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة. وقال إن هذه الزيارات كانت "مثمرة"، بالنظر إلى أنها مكنت من إيجاد حلول للمشاكل، وكذا تسريع وتيرة الأشغال. من جهة أخرى، كشف تقرير للمصالح الإقليمية أن جهودا "جبارة" بذلت لتنفيذ هذا البرنامج التأهيلي، مشيرا إلى أنه تم رصد غلاف مالي بقيمة 67ر72 مليون درهم لتمويل هذه الأعمال، التي ساهم فيها المجلس الإقليمي بنسبة 16 في المئة (85ر11 مليون درهم)، فيما تم تأمين المبالغ المالية المتبقية من قبل مختلف المصالح المعنية.