أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين. وقال السيد الناصري، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، إن "مسألة حاملي الشهادات العاطلين تعد إشكالية هامة نقوم بمعالجتها بجدية ونعتزم حلها عن طريق التفاهم والمتابعة الإيجابيين لكل المعنيين، بمن فيهم حاملي الشهادات العاطلين". وأكد الوزير ، في معرض رده على سؤال حول مشكل حاملي الشهادات العاطلين الذي كان السبب وراء اندلاع أحداث تونس ، أن الحكومة "تفكر في إيجاد الحلول الملائمة، ومهما كانت الصعوبات ، فقد أخذنا على عاتقنا إيجاد حل لهذا الملف معا" . وأضاف أن "هدفنا ليس مواصلة حاملي الشهادات العاطلين التعبير عن مطالبهم بحرية أمام البرلمان، حتى وإن كان ذلك يدل على حرية التعبير"، مشيرا إلى أنه " بالتأكيد ، لن نكون راضين بتكوين حاملي شهادات لا يندمجون في سوق الشغل". وأكد الوزير أن "الحكامة المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تونس، فإذا كنا نعمل على إيجاد حلول للمطالب التي تعبر عنها مختلف مكونات السكان ، والتي نعتبرها مشروعة ، فهذا لأن المغرب منخرط في مسلسل الدمقرطة وبناء دولة الحق والقانون وحرية التعبير وانفتاح الحقل السياسي منذ مدة طويلة جدا".