قال وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعة بمراكش، إن صندوق الإيداع والتدبير "كان وسيظل شريكا مفضلا" في مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذا في مواكبة السياسات العمومية بالمغرب. وذكر الوزير، في مداخلة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة السيد خالد سفير، بمناسبة افتتاح المنتدى الأول لصناديق الإيداع بأن السلطات العمومية ترجمت، من خلال إحداث صندوق الإيداع والتدبير سنة 1959، إرادتها تمكين المغرب من فاعل ملتزم بتقديم خدمة عمومية قادرة على ضمان أمن صناديق الإدخار، والمساهمة في إعطاء دينامية وتحديث النظام المالي الوطني والمشاركة في المجهود التنموي الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وأضاف أن صندوق الإيداع والتدبير يتدخل اليوم بفعالية في الاقتصاد الوطني وأصبح يشكل "رافعة حقيقية" للتنمية، من خلال مؤهلاته الهامة التي تكمن أساسا في وضعه القانوني الذي يمكن من جلب اهتمام مستثمرين كبار على الصعيدين الوطني والدولي، ومن خلال الخبرة التي اكتسبها على مدى خمسين سنة، في مجال الهندسة والتركيبات المالية. وأبرز السيد مزوار أن المنتدى، الذي ينظمه صندوق الإيداع والتدبير حول موضوع "دور صناديق الإيداع: أي ادخار من أجل الاستثمار طويل المدى"، يشكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب، في مجال تعبئة الادخار المؤسساتي. وقال إن هذا اللقاء الهام يعد أيضا فرصة سانحة للمتخصصين وممثلي السلطات العمومية من أجل التفكير في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاستراتيجيات ونماذج تطوير صناديق الإيداع في سياق مايزال مطبوعا بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها، مسجلا في هذا الصدد أن موضوع المنتدى يعتبر ذا راهنية ويتجاوز السياسات العمومية في البلدان الصناعية كما البلدان النامية والسائرة في طريق النمو. ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن تمويل الجهود الاستثمارية المبذولة بهدف دعم النمو والتنمية الاجتماعية بالمغرب يرتكز على قطاع مالي حديث وفاعلين وشركاء أقوياء بشكل يمكن من دعم الاستراتيجيات والمشاريع التنموية التي تدعو إليها السلطات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ويعرف مشاركة ممثلي صناديق الإيداع من حوالي 15 بلدا من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، يشكل مناسبة لأعضاء هيئات الحكامة بمختلف صناديق الإيداع في العالم للتفكير في مواضيع ترتبط بمهن مؤسساتهم. كما يعد مناسبة للمشاركين ليتدارسوا، في إطار جلستين، محورين أساسيين يهمان "دور صناديق الإيداع في إنعاش وجمع وتعبئة الادخار" و"دور صناديق الإيداع في تحويل الادخار".