2015 . ويندرج هذا الدليل ، الذي أعدته مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، في إطار تفعيل ومواكبة إصلاحات المنظومة القانونية للمؤسسة الجماعية سواء على مستوى آليات التدبير وإرساء قواعد محلية منتخبة أو تعزيز مواردها المالية والجبائية. وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليمالخميسات السيد مصطفى الخير الإدريسي ، تقديم الخطوط العريضة لهذا الدليل الذي يستهدف فئة المنتخبين المحليين من رؤساء المجالس المنتخبة والمستشارون وأعضاء المكاتب، وفئة الموظفين من الأطر والأعوان العاملين بالجماعات المحلية. وفي هذا الإطار قدمت السيدة خديجة المسلك ،عن مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، عرضا تطرقت فيه، على الخصوص، إلى شرح كيفية استخدام واستغلال هذا الدليل وإلى سياق إعداده والوقوف عند أهدافه ومضمونه. وبعد أن أوضحت أن دور التكوين في مجال تدبير الموارد البشرية بالجماعات المحلية يتجلى في تطوير وتقوية كفايات هذه الموارد من أجل تحسين الخدمات وتحقيق التنمية المحلية، وقفت السيدة المسلك عند أهداف هذا الدليل المتمثلة أساسا في توسيع عرض التكوين لفائدة الجماعات المحلية، وتوسيع وتنويع قاعدة المستهدفين من التكوين، وضبط الحاجيات الفعلية من هذا التكوين للفئات المستهدفة، وخلق التوازن وفتح فرص الاستفادة من التكوين على مستوى مختلف الجماعات المحلية. وأبرزت أن هذا الدليل يتضمن أقطاب رئيسية للتكوين وهي قطب التدبير والتنظيم ، وقطب المرافق العمومية الجماعية، وقطب تدبير موارد الجماعة، وقطب تقنيات الإعلام والتواصل، مشيرة إلى أن هذه الأقطاب تشتمل على مواضيع متنوعة للتكوين كتدبير الموارد البشرية والمالية المحلية ، والميثاق الجماعي، والمخطط الجماعي للتنمية، ودور المجلس الجماعي ، والحكامة المحلية ، والتنمية المحلية . من جهة أخرى، أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية التكوين في مجال التنمية المحلية وإنجاح الإصلاحات والمشاريع التنموية، داعين المنتخبين والأطر الجماعية إلى الانخراط بفعالية في هذا الورش بهدف تقوية خبراتهم للمساهمة في تدبير أفضل للشأن المحلي والرفع من أدائه. وكان الكاتب العام لعمالة إقليمالخميسات السيد مصطفى الخير الإدريسي، قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا اللقاء التحسيسي يروم الاهتمام بتطوير المكونات المتعلقة بورش عصرنة تدبير الموارد البشرية التي يشكل التكوين وتقوية قدرات المنتخبين والأطر الجماعية إحدى العناصر الاستراتيجية في المخطط الوطني "الجماعة في أفق 2015" لدعم اللامركزية. يشار إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية وضعت برنامجا لتنظيم لقاءات تواصلية وتحسيسية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة يتواصل إلى غاية 19 يناير الجاري وذلك من أجل التعريف بهذا الدليل وشرح كيفية استخدامه واستغلاله.