افتتحت اليوم الثلاثاء بمدينة كلميم، أشغال الملتقى الأول للمستشارات الجماعيات بجهة كلميم-السمارة، والذي يندرج في إطار مواكبة إدماج مقاربة النوع داخل المجالس المحلية وخدمة التنمية المستدامة والحكامة المحلية الجيدة. ويتوخى هذا الملتقى الذي تنظمه، على مدى يومين، المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، التعريف بالمكتسبات والحقوق في مجال النهوض بوضعية المرأة على المستوى الدولي والوطني، والتمكين والتكوين وكذا دعم القدرات المعرفية والمهنية في مجال التخطيط الاستراتيجي والتدبير المالي، بالإضافة إلى خلق شبكات للمنتخبات المحليات كوسيلة للمرافعة والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب. ويشارك في هذا الملتقى الذي حضر جلسته الافتتاحية والي جهة كلميم-السمارة عامل إقليمكلميم السيد عبد الله عميمي، حوالي 200 مشارك (مستشارات جماعيات وممثلي الإدارات العمومية والشبه العمومية وفعاليات المجتمع المدني بالجهة) وذلك بتأطير من أساتذة ومسؤولين مختصين في مجالات المالية والتخطيط والتكوين الإداري. وأكدت السيدة نجاة زروق، العامل مدير تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن الإستراتيجية الشمولية للمديرية العامة للجماعات المحلية الرامية إلى مواكبة الجماعات المحلية وتكريس مفهوم جديد للوصاية من خلال اعتماد عدد من الأوراش الإصلاحية. وأضافت أن وزارة الداخلية تعتبر تثمين الموارد البشرية من منتخبين وموظفين، وكذا تحفيزها، رافعة أساسية للتنمية ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها النظام اللامركزي، وذلك من خلال التمكين والتكوين وتطوير القدرات الذاتية والمعرفية والمهنية خدمة لسياسة القرب وضمان الفعالية والنجاعة في تدخل الإدارة المحلية. وبعد أن استعرضت التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعزيز وتدعيم منظومة التكوين لتمكين الجماعات المحلية من ممارسة مهامها في خدمة المواطنين والتنمية، أشارت إلى أن الرأسمال البشري هو الذي سيمكن هذه الجماعات من إنجاح مسلسل اللامركزية والانخراط في الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتقديم محاور استراتيجية وزارة الداخلية لدعم ومواكبة النساء داخل الهيئات المنتخبة سواء على مستوى دعم مكانة وحقوق المرأة على المستوى الدولي والوطني وكذا ركائز دعم النساء على مستوى مصالح الوزارة. ويشتمل برنامج هذا الاء على عروض حول "التخطيط الاستراتيجي كأداة لدعم اللامركزية في خدمة التنمية المحلية بالمغرب"، و"إعداد الميزانية الجماعية"، و"إعداد الحساب الإداري".