نظم المجلس الجماعي لمدينة الرباط ومديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، أمس الخميس، لقاء تواصليا حول مستجدات الميثاق الجماعي والمالية المحلية. وأوضح بلاغ لبلدية مدينة الرباط أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المجلس ومديرية تكوين الأطر، تميز بتقديم عرضين تناول الأول منهما تقوية ودعم آليات ممارسة الحكامة المحلية ودعم وحدة المدينة وإدخال أسلوب تقنين وتنظيم المرافق العمومية الجماعية ضمن منظومة الممارسة الجماعية.
وتناول العرض الثاني إصلاحات قانون المالية المحلية في ما يتعلق بعقلنة المساطر في مجال إعداد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها من جهة وتخفيف نظام الوصاية المزدوجة وعقلنتها.
وأكد المشاركون في هذا اليوم التواصلي على أهمية تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين في استراتيجية عمل كل من المجلس الجماعي ومديرية تكوين الأطر باعتباره شرطا لمواكبة الحداثة وعاملا أساسيا لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز القدرات المحلية، ما من شأنه تأهيل الجماعة لتدبير الشأن المحلي وفق مفهوم "الجماعة المقاولة" في أفق 2015.
وأجمع المشاركون على تثمين الدور المتطور الذي تقوم به مديرية تكوين الأطر بوزارة الداخلية والمتمثل في مصاحبة الجماعات بعيدا عن المفهوم التقليدي للوصاية، مشيرين إلى دور الجامعة في تحقيق التنمية، وكذا دور التواصل بين جميع الفاعلين المحليين بما في ذلك الساكنة المحلية.
