أكد وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة أن 2011 ستكون سنة إعطاء دفعة جديدة للسكن الاجتماعي من خلال إطلاق جيل جديد من هذا الصنف من السكن. وأوضح السيد احجيرة في تصريح ليومية ( لوماتان الصحراء والمغرب العربي) نشر اليوم الإثنين، أنه في سنة 2011 "ومن خلال 70 ألف ورش للسكن الاجتماعي، سنتوفر بناء على دفاتر التحملات الجديدة التي تربط الدولة بالمنعشين العقاريين، على جيل جديد من السكن الاجتماعي". وأضاف الوزير أنه من المتوقع " أن تشهد هذه السنة أيضا انتعاشا في قطاع العقار، من خلال الأوراش التي أنجزت سنتي 2009 و2010 التي تتضمن مساكن تبلغ قيمتها 250 ألف درهم سيتم تسليمها هذه السنة". وبخصوص مكتسبات السكن الاجتماعي، ذكر السيد احجيرة أن هذا البرنامج استفادت منه إلى حدود اليوم 180 ألف أسرة، موضحا أن برنامج السكن الاجتماعي من قيمة 200 ألف درهم شمل 70 في المائة من الساكنة المستهدفة. وأشار إلى أن " النموذج المغربي للسكن الاجتماعي اعتمد من قبل (أليانس) ومنظمة الأممالمتحدة للاسكان، كمشروع -رائد على المستوى العالمي"، مضيفا أنه "تم اليوم إعداد النمودج الجديد بناء على المكتسبات وحلول الاختلالات مع إلتزامات المنعشين والزبناء". وفي ما يتعلق ببرنامج "مدن بدون صفيح" أوضح الوزير أن المغرب حصل بشنغاي من طرف الأممالمتحدة للإسكان على الجائزة الشرفية للإسكان 2010 اعترافا بالتزامه الجماعي من أجل تحسين شروط سكن الفئات الهشة التي تعيش في المدن"، مضيفا أن "هذه الجائزة، التي تقاسمها المغرب مع خمس دول أخرى، هي تكريم للبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" الذي أطلق سنة 2004، والذي بلغ معدل إنجازه 50 في المائة برسم الفترة ما بين 2000 و2010 ". وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أنه "قبل 2004، لم يسبق للمغرب أن تمكن من هدم 5000 سكن صفيحي. علما أننا استطعنا في الوقت الراهن الوصول الى معدل سنوي يقدر ب 30 ألف ، مع رقم وصل الى 50 الف سكن صفيحي سنة 2008 ". وقال السيد احجيرة "إننا أنجزنا حاليا 70 في المائة من البرامج والمشاريع، ومن ضمنها 23 ألف وحدة لإعادة الإسكان جاهزة، ولدينا تقسيم دقيق بالنسبة لكل مدينة وجهة". وأضاف أن "من بين 85 مدينة ضمن لائحة مدن بدون صفيح، هناك 42 منها هي اليوم مدن بدون صفيح. وأن نسبة الإنجاز ضمن ال 43 المتبقية، بلغت 90 و95 في المائة". وأوضح أنه "بفضل هذه الجهود وضعت كل من (سيتي أليونس) والأممالمتحدة للإسكان ، المغرب في الرتبة الثانية، بعد أندونيسيا، وذلك من بين 20 دولة تعمل على القضاء على دور الصفيح". من جهة أخرى، أشار السيد احجيرة إلى أن برنامج مدن بدون صفيح يندرج ضمن فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث إن "البرنامجين يهدفان، في إطار مقاربة مندمجة، إلى القضاء على الفقر وتحسين مدخول الأسر". وأوضح أن "الأمر يتطلب تظافرا للجهود والعمل وفق مجال موحد، حيث يجب تبني مجالية التنمية وهذا يمر عبر ثقافة تدبيرية تستدعي تفكيرا جماعيا".