أكد رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إدريس اليزمي، أن المغرب يعد واحدا من بين عشرة بلدان اعتمدت سياسات عمومية تهم جالياتها المقيمة بالخارج. وأوضح السيد اليزمي في لقاء - مناقشة بالرباط جمعه بشباب ينتمون إلى جمعيات مختلفة وبشباب ينتمون لأحزاب سياسية، أن قضية المغاربة المقيمين بالخارج ينبغي أن تحظى باهتمام السياسات العمومية ، بالنظر الى الانفجار الديمغرافي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة والتحديات الجديدة التي يتعين على هذه الجالية مواجهتها. وأوضح السيد اليزمي أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لم يكن يتجاوز في أواسط التسعينيات 5ر1 مليون شخص، فيما يفوق العدد حاليا 3 ملايين شخص"، مشيرا إلى أن هذا النمو الديمغرافي تصاحبه أيضا "عولمة بخصوص الوجهات". وقال إنه رغم أن 80 في المائة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يقيمون بأوروبا،فان ذلك لم يمنع من حدوث تدفقات للمهاجرين نحو أمريكا الشمالية والدول العربية، وحتى الدول الإفرقية، مؤكدا أن هذا التغيير في الوجهات يتماشى مع تطور آفاق المهاجرين الجدد. وأشار السيد اليزمي إلى أن المستوى التعليمي للمهاجرين لم يعد كما كان عليه في السابق، حيث أصبحنا اليوم أمام ظاهرة أخرى تتمثل في "تأنيث الهجرة". وأبرز السيد اليزمي أن هناك تغييرات سوسيولوجية عميقة تجري في صفوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، غير أنه لم تتم دراستها بشكل كاف ، مشيرا إلى أن علما جديدا في طريقه الى البروز بأمريكا ، وهوعلم يعنى بدراسة ظاهرة الجالية المقيمة بالخارج. وقال إنه بالرغم من أن هذا العلم لم يحظ بالاهتمام اللازم في أوروبا فإن توسعه يؤشر على مدى الأهمية التي يجب إيلاؤها للجالية المقيمة بالخارج . وقد تم خلال هذا اللقاء الذي نظم بتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة، مناقشة عدد من المواضيع ، خصوصا تاريخ الهجرة من المغرب إلى أوروبا والدور المنوط بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.