شرعت الجماعة الحضرية للقنيطرة في الاستعداد لرقمنة سجلات الحالة المدنية في إطار الوفاء بالالتزامات التي حددها مخطط المغرب الرقمي 2013. وينكب العديد من موظفي الجماعة في هذا السياق على تحرير وتسجيل عقود الازدياد وإعادة تسجيل السجلات التي تعرضت ل"التلف" بشكل يدوي في أفق تسهيل عملية رقمنتها. وأوضح السيد كرموش الخطيب رئيس قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية بالجماعة الحضرية للقنيطرة خلال ندوة صحفية، أمس الجمعة، أنه تم تشكيل خلية خاصة بهذه العملية يشمل عملها 12 مقاطعة ومكتبا مركزيا، مشيرا إلى أن هذه الخلية تمكنت من إعادة تسجيل أزيد من 420 ألف عقد ازدياد. من جهته، أبرز السيد عزيز رباح رئيس مجلس الجماعة الحضرية للقنيطرة أن الأمر يتعلق بعمل ضخم يتطلب الكثير من التركيز، معلنا عن الشروع في عملية رقمنة عقود الازدياد انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2011. وأضاف أن الجماعة الحضرية تسعى لمواكبة هذه العملية من خلال تعزيز مواردها البشرية على مستوى مقاطعات المدينة ورصد اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايين و700 ألف درهم بهدف ترميم هذه المقاطعات وتزويدها بالتجهيزات المكتبية والمعلوماتية، وذلك في إطار ضمان جودة أفضل لخدمات القرب التي توفرها للمواطنين. وينتظر أن يتم تعميم العملية لتشمل إلى جانب عقود الازدياد باقي الوثائق الإدارية، حيث تساهم في تسهيل وتسريع ولوج المواطنين إلى الخدمات المرتبطة بكناش الحالة المدنية، وكذا تقليص الكثير من الوقت والجهد.