تعززت المكتبة الوطنية بإصدار جديد حول "تشغيل الأطفال بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع" لمؤلفه الاستاذ علال المنوار. ويسعى هذا المؤلف إلى إبراز المسؤولية الدولية في ظاهرة تشغيل الاطفال التي يستلزم الحد من آثارها السلبية "بذل مجهودات موصولة وإرساء تعاون ناجع بين كافة الفعاليات الدولية والوطنية لإقرار عدالة مجتمعية اقتصادية وثقافية واجتماعية ومعرفية وعلمية". كما يروم الكتاب، الذي يقع في 160 صفحة ، التحسيس بالأهمية القصوى التي تكتسيها الظاهرة وتمكين المواطن من المشاركة الفعالة في الحد من تداعياتها بأساليب تدخلية تضمن إعادة تأهيل الأطفال الشغالين ضحايا الظاهرة والعمل على ادماجهم في النسيج التنموي وفق المبادئ الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتهيئ الظروف المناسبة لحياة كريمة لهم وتوفير المناهج التكوينية الحديثة . ويقارب هذا الإصدار ظاهرة تشغيل الاطفال من خلال خمسة فصول تتمحور حول "عوامل وأسباب ظاهرة تشغيل الأطفال" و"طبيعة الأنشطة المزاولة" و "الإطار القانوني للحماية" و"أجهزة المراقبة والآثار والانعكاسات الظاهرة" و"مقاربة رشيدة لاستئصال ظاهرة تشغيل الاطفال". وفي تقديمه للمؤلف اعتبر الأستاذ المنوار، الذي ساهم في إعداد مشروع مدونة الشغل ونصوصها التنظيمية وكذلك النصوص المتعلقة بحوادث الشغل والامراض المهنية، أن ظاهرة تشغيل الاطفال، باعتبارها مظهرا من مظاهر خرق حقوق الطفل الشرعية والدولية، تستوجب إنجاز دراسات متخصصة في المجالات السوسيو تربوية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية وكذا إيجاد آليات ووسائل التصدي للظاهرة لا تنحصر في العمل التشريعي والتنفيذي، بل تكون نتاج "حوار وطني حضاري تسهم فيه كل الفعاليات لاستئصال الظاهرة أو التخفيف على الأقل من حدتها". كما تستدعي هذه الآفة الاجتماعية، التي بدأت تتفاقم مع تعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، يضيف الاستاذ المنوار، مقاربات مندمجة تسهم في علاج الظاهرة في سياق سوسيو اقتصادي وتربوي وقانوني يضمن لجيل الغد الانخراط في محيطه العام بشكل إيجابي. وخلص المؤلف إلى أن اختيار هذا الموضوع ينطلق من قناعة بأهمية تنظيم الشغل وتوفير البنيات اللازمة لتطوير فضائه وملاءمته مع الابعاد التربوية والاجتماعة والخلقية والتنموية وخاصة في مجال تشغيل الأطفال وفق ما تنص عليه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
