تشغيل الأطفال بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع

صدر لعلال المنوار كتاب بعنوان »تشغيل الأطفال بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع«.
والمؤلف - كما جاء التعريف به على ظهر غلاف هذا الكتاب وتقديمه -
جامعي، تقلد مناصب ذات طبيعة قانونية واجتماعية بوزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، وساهم في إعداد مشروع مدونة الشغل ونصوصها التنظيمية، وكذلك النصوص المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
كما شارك في تنشيط الندوات المنظمة من طرف المعهد الدولي للشغل مابين 2001 و 2003 في تونس والجزائر والمغرب همت مجالات الاتفاقيات الدولية للشغل والحماية الاجتماعية.
إلى عهد قريب، لم تكن ظاهرة تشغيل الأطفال تشكل موضوعا مؤرقا، حيث بدأت تتفاقم مع تعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وبالخصوص مع تعاظم أزمات العالم المعاصر وتداخل عناصرها وتعقد مستوياتها . وفي ظل هذا الوضع، فقد أصبح الطفل يشكل خطرا على نفسه وعلى مجتمعه، وأضحى محل اعتداءات، بكل أنواعها واستغلال مادي ومعنوي حتى من أقرب أقربائه.
إن هذه الآفة الاجتماعية وما يطالها من أساليب عنف وقسوة واستغلال وسوء معاملة لجديرة بالتعامل مع حقيقتها ومخلفاتها، بأساليب تدخلية تضمن تأهيل الأطفال الشغالين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المنظومة التنموية، وفق المبادئ الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتهيء لهم الظروف المناسبة لحياة كريمة وتوفير المناهج التكوينية الحديثة، انطلاقا من الاقتناع بأهمية تنظيم الشغل وبكونه الركيزة الاساسية في خلق الثروات.
وتعد الأسرة البيئة الأساسية الموكول إليها العناية بطفلها في مجال التربية والتنشئة في المرحلة الأولى من حياته، وفي الوقت الراهن أصبح ينظر الى التربية، كفعل هام وبالأخص عندما يتعلق بالمنظور المستقبلي . فهل صحيح أن الطفل الذي سيصبح غدا عاملا نشيطا يكون بإمكانه مواجهة متطلبات الحياة ورفع تحديات مغرب الألفية الثالثة؟
ويستوجب هذا الموضوع دراسات ومناقشات لايمكن حصرها في تخصص علمي أو معرفي معين أو إسنادها لجهة دون أخرى، وأن آليات حلوله لايمكن أن تكمن وحدها في التشريع أو العمل التنفيذي فقط، بل يتطلب الموضوع حوارا وطنيا حضاريا يضم كافة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمجتمع المدني لاستئصال هذه الظاهرة أو على الأقل التخفيف من حدتها في سياق الانتقال من الدولة الكافلة إلى مجتمع التكافل.