صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع قانون بشأن تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، ومشروع مرسوم متعلق بالطاقات المتجددة، وكذا على بروتوكولين يتعلقان على التوالي بخطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وقواعد المنشأ الخاصة بهذا النظام. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 10-12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 301-59-1، الصادر في 27 أكتوبر 1959، بشأن تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين. ويهدف مشروع القانون المذكور، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، إلى إعادة تأطير أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية لهذا الصندوق. كما يروم تقوية آليات الحكامة داخل هذا الصندوق، الذي يعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتشتغل تحت ضمانة الدولة، فيما يتولى تدبيرها صندوق الإيداع والتدبير (المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 074.59.1 الصادر في 10 فبراير 1959). أما مشروع المرسوم رقم 578-10-2 الذي يهم تطبيق القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، فيهدف إلى تحديد القواعد والمساطر المنظمة للترخيص المؤقت والترخيص النهائي المتعلقين بإنجاز أو توسيع قدرة منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، وكذا للترخيص المتعلق بتغيير هذه المنشأة. وينص مشروع المرسوم كذلك على مقتضيات مشتركة ومتفرقة تتعلق بحالات رفض منح الترخيص لإنجاز منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وتوسيع قدرتها أو تغييرها، وبتحديد الرسم السنوي لإنجاز منشأة من هذا النوع تكون معدة للتصدير، وتحديد المناطق المعدة لاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر للطاقة الريحية أو الشمسية. كما صادق مجلس الحكومة على بروتوكولين، يتعلق أولهما بخطة التعريفة التفضيلية، الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المعروفة اختصارا باسم "بريتاس"، فيما يهم الثاني قواعد المنشأ الخاصة بهذا النظام، مع مشروع قانون يوافق بموجبه، من حيث المبدأ، على تصديق هذين البروتوكولين، اللذين وقعت عليهما المملكة المغربية خلال انعقاد الدورة ال24 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي "الكومسيك" في إسطنبول من 20 إلى 24 أكتوبر 2008. ويندرج هذان البروتوكولان، اللذان قدمهما وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، في إطار الالتزام بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، والسعي إلى تحقيق الأهداف والمبادئ التي نصت عليها اتفاقية الإطار الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة، وتسجيل رغبة بعض الدول المشاركة في متابعة تنفيذ جدول التخفيض السريع للتعريفة الجمركية الاختيارية، وترسيخ الالتزام بتحقيق أهداف هذين البروتوكولين عن طريق إيلاء الاهتمام الواجب للإجراءات والجداول الزمنية المحددة، وكذا تأكيد قرار القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة (المنعقدة في مكةالمكرمة يومي 7 و8 دجنبر 2005) بشأن تحقيق نسبة 20 في المائة المنشودة (بحلول سنة 2015) من المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء التي حددها برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
