الحكومات العربية تحدوها إرادة قوية للعمل على تحسين وضعية الطفل ( مسؤول )

أكد المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل السيد سعيد راجي أن الحكومات العربية تحدوها إرادة قوية للعمل على تحسين وضعية الطفل وتمكينه من كافة حقوقه وذلك وفقا لسياسات وخطط كل بلد على حدة .
وقال السيد راجي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي ينظم بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العديد من الدول العربية عبرت عن إعجابها وتثمينها للمكتسبات التي أحرزها المغرب في مجال حقوق الطفل، مشيرا الى أن هذه المكتسبات تجعل من المملكة بلدا رائدا ونموذجا يحتذى به في مجال إعمال مبادئ حقوق الطفل وصيانة كرامته .
وأوضح أن المغرب يعمل بكامل الجدية من أجل ملاءمة تشريعاته مع مقتضيات وبنود الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل والمعاهدات الدولية الأخرى التي تنص على الخصوص على محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وخلص الى أن مؤتمر مراكش الذي يقام على مدى يومين ، تحت شعار "التقييم المرحلي لمخطط العمل العربي الثاني للطفولة .. تعزيز الشراكة العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الطفولة"، يعد مناسبة لإبراز التقدم الذي حققته المملكة والتعريف بالآليات التي وضعت لتنفيذ البنود المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية مشيرا في هذا السياق إلى أن الخطة الوطنية العشرية للطفولة 2006/ 2015 كانت مثار اهتمام الوفود العربية كونها ترتكز على مقاربة تشاركية ساهمت في النهوض بأوضاع الطفولة بالمغرب.
ويعتبر هذا المؤتمر فرصة سانحة لتعميق النظر والتشاور حول أفضل السبل لحماية الطفولة ورعايتهم وإعدادهم للمستقبل، والوقوف على المكتسبات التي تحققت لفائدة الطفولة على كافة المستويات ورصد الصعوبات والنقائص التي من شأنها أن تعيق النمو السليم والمتوازن للطفل العربي.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يروم تحيين وتحسين مؤشرات أهداف مخطط العالم العربي للطفولة للخمس سنوات المقبلة مع تجديد انخراط والتزام الدول العربية في مجال تفعيل حقوق الطفل وتقوية الآليات العربية من خلال تعزيز أواصر الشراكة مع المجتمع المدني مع ضمان مشاركة فاعلة للشباب والأطفال سواء تعلق الأمر بمراحل التخطيط أو بمراحل التنفيذ والتقييم.
وتتمحور أشغال هذا المؤتمر الوزاري حول عرض نتائج العديد من الدراسات والتقارير تتعلق بالخصوص بالآليات المؤسساتية المتعلقة بالطفولة على مستوى مختلف الدول العربية، والتشريعات العربية الخاصة بالطفل، ونتائج الدراسة المتعلقة بتقييم مدى تفعيل توصيات دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنف والاستغلال الجنسي للأطفال، ومشروع الإستراتيجية العربية لوقاية وحماية الأطفال من الإدمان، ومشروع الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال من الانحراف ومن الآفات.