علم لدى جمعية "الأمل للتربية والثقافة والرياضة" أن مشروعا لتعزيز القدرات المحلية يوجد حاليا في طور الإنجاز بإقليم خنيفرة، وذلك في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي . و يهدف هذا المشروع ،الذي تقدر تكلفته بحوالي 370 ألف درهم ممولة في إطار شراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وصندوق الإيداع والتدبير بدعم من الاتحاد الأوربي، إلى تسهيل ولوج المجموعات المستهدفة من فاعلين جمعويين و موظفي الإدارة العمومية والجماعات المحلية بالإضافة إلى المنتخبين الجماعيين لمقاربات وأدوات الحكامة المحلية. كما يروم هذا البرنامج الاستجابة لحاجيات المؤسسات في إطار رؤية توجهها التنمية المحلية وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات عن طريق تعبئة الطاقات المحلية حول برنامج جبر الضرر الجماعي. ويتوخى هذا المشروع أيضا وضع مخطط تعزيز القدرات المؤسساتية للفاعلين المحليين عن طريق الانخراط في النقاشات وتنظيم دورات تكوينية في مختلف المجالات. وأوضح رئيس جمعية "الأمل للتربية والثقافة والرياضة" السيد محمد المالكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يتضمن تنظيم عدة موائد مستديرة وورشات ودورات تكوينية حول "العمل الاجتماعي والتنمية" و "الأنشطة المدرة للدخل رافعة للتنمية" و"الميثاق الجماعي ". وأضاف أن محاور المشروع ستشمل أيضا المشاريع الترابية "مقاربة النوع" و"القروض الصغرى- المقاولات النسائية" و" الحكامة المحلية" و"العدالة الانتقالية" و"الإنصاف والمصالحة". وتم تفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي الذي أطلق سنة 2007 في إطار تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة "عبر منهجية لجبر الضرر الجماعي لفائدة الجهات التي عانت بشكل جماعي، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها في الماضي". ويستهدف هذا البرنامج، الذي يروم تأهيل الحقوق الإنسانية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهات المعنية، مناطق فكيك، الرشيدية، ورزازات، زاكورة، طانطان، أزيلال، الخميسات، الحسيمة، الناظور، خنيفرة، الحي المحمدي وعين السبع بالدار البيضاء. ويشمل برنامج جبر الضرر الجماعي أربعة محاور تتمثل في حماية الذاكرة، وتعزيز القدرات، وخلق مشاريع مدرة للدخل، والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.
