أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، اليوم الاثنين ببروكسيل، أن الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مكنت من التوصل إلى "نتائج مرضية"، وتعميق الشراكة أكثر بين الطرفين. وأبرز السيد الفاسي الفهري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي السيد ستيفن فاناكير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الطرفين "قاما بتقييم عادل للتطور المرضي للغاية للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، محددا بهذه المناسبة "الطريق للمبادرات المستقبلية على المدى القصير والمتوسط". وقال: "قمنا بإغناء إطارنا القانوني للتعاون من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات هامة، كما هيأنا الأرضية للتفاوض، الذي سينطلق ابتداء من اليوم حول الآلية الجديدة التي ستعمل على تدبير علاقاتنا الثنائية انطلاقا من سنة 2011". وأكد الوزير أن المناقشات تمحورت أيضا حول مستقبل السياسة الأوروبية للجوار، مبرزا أن المغرب يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي اقتسام التفكير مع مجموع شركائه بالجنوب وكذا بالشرق حول تعزيز وتعميق هذه السياسة في مختلف الميادين. وأضاف السيد الفاسي الفهري أن الوضع المتقدم، الذي يعد "إطارا فريدا" يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، يعكس طموح المغرب إلى تعزيز شراكته وعلاقته مع الاتحاد الأوروبي. ويشتمل على عناصر هامة جدا على مستوى تجدر المغرب في الواقع الأوروبي". وشدد على أن التطابق القانوني، بما في ذلك التزام المغرب بتعزيز علاقاته مع المجلس الأوروبي في المجالات السياسية والقضائية والقانونية، وكذا في ما يخص القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، يشكل أيضا واحدا من هذه العناصر الهامة جدا، مذكرا في هذا السياق بأن المملكة تعد الشريك الأول للاتحاد الأوروبي، الذي أحدث لجنة فرعية لحقوق الإنسان والحكامة الجيدة. وأردف أن هذا التقارب يهم أيضا البعد الاقتصادي والولوج الأمثل للمغرب إلى السوق الأوروبية. وشدد الوزير على أنه "بخصوص كل هذه القضايا ذات الطابع السياسي والاقتصادي، فإننا مرتاحون جدا للنتائج المحصل عليها، وكذا لالتزامنا جميعا من أجل تعميق هذه العلاقة الهامة". وأشار السيد الفاسي الفهري إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي بحثا أيضا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل الجمود الذي يعرفه بناء اتحاد المغرب العربي، والنزاع بالشرق الأوسط وإفريقيا والوضع الأمني بمنطقة الساحل. وقال: "لقد استمعنا إلى المواقف المحينة والحالية لأوروبا حول عدد من القضايا، كما أن الجانب المغربي أعرب عن مواقفه بشأن قضايا مرتبطة بالجمود الذي يعرفه بناء اتحاد المغرب العربي، والقضايا الحساسة والصعبة بالشرق الأوسط، لا سيما المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية، وأخيرا بشأن القضايا المتعلقة بإفريقيا عموما، والوضع الأمني الخاص في منطقة الساحل، وكذا بأجزاء أخرى من إفريقيا. وأضاف: "لقد حققنا تقدما في جميع هذه القضايا، كما أن العبر التي استخلصناها جميعا تبقى واعدة، وذات أهمية كبرى".