شارك السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين بلندن في تنشيط مائدة مستديرة حول المجهودات المبذولة من طرف المغرب في مجال النهوض وتعزيز حقوق الإنسان. واستعرض السيد حرزني، خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر المعهد الملكي للشؤون الدولية بحضور برلمانيين بريطانيين وممثلي المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني وباحثين، مختلف الأنشطة التي قام بها المجلس الإستشاري لحقوق الانسان وخاصة في مجال مواكبة مجهودات دمقرطة وتعزيز دولة القانون. وأبرز في هذا السياق إتمام عملية تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة على الخصوص بجبر الضرر الجماعي والإصلاحات المؤسساتية. وقال إن اهتمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ينصب من الآن فصاعدا حول تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا في هذا الإطار بالأساس إلى عدد من المشاريع كمشروع مدونة الصحافة. وأشار إلى أن المجلس سيتدارس خلال دورتع العادية، المرتقب عقدها الأسبوع المقبل، القضايا ذات الصلة بالإتجار بالبشر والهجرة السرية، التي أضحى المغرب وجهة لها ونقطة عبور المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء. وبعد أن شدد على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للحقوق السوسيو-اقتصادية، أكد السيد حرزني عزم المجلس على مواكبة مجهودات البناء الديموقراطي وخاصة على مستوى تعزيز التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية. وعبر السيد حرزني عن أمله في أن يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي النور في أقرب وقت حتى يشكل بالتالي اطارا شاملا قادرا على النهوض بالحوار الاجتماعي. وبخصوص تجربة هيئة الانصاف والمصالحة ،أكد السيد حرزني ان هذه الهيئة كانت محصنة في اطار عملها لتحقيق مبادئ العدالة الانتقالية بغرض ضمان المصالحة. وقد ساهمت هذه المقاربة وكذا قرار الدولة الاعتراف بالمسؤولية الجماعية من طي صفحة انتهاكات الماضي وتعبيد الطريق امام حكامة جيدة وتعزيز حقوق الانسان. وأشار من جهة أخرى إلى عزم المغرب مواصلة ورش الإصلاحات مع العمل على تعزيز حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. من جهته، سلط السيد البير ساسون، العضو بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، الضوء على الأنشطة التي قام بها المجلس على المستوى الدولي، مذكرا بعلاقات التعاون التي تربط هذه المؤسسة بالمنظمات الإقليمية للنهوض بحقوق الانسان. وسيعقد رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، خلال زيارته للندن على مدى يومين، لقاءات مع مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، وسيعقد جلسة عمل مع كبار المسؤولين بالمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ( أمنستي انترناسيونال). كما سيعقد السيد حرزني جلسة عمل أخرى مع برلمانيين بريطانيين بمقر البرلمان البريطاني.