منح البنك الإفريقي للتنمية قروضا للمغرب بقيمة 82ر271 مليون أورو، مخصصة لتمويل برنامج دعم تنمية القطاع المالي ومشروع تطوير شبكة النقل وتوزيع الكهرباء. وفي هذا الصدد، ترأس السيد صلاح الدين مزوار وزير الإقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، حفل التوقيع مع البنك الإفريقي للتنمية، على الوثائق القانونية المتعلقة بهذه القروض. ويروم اتفاق القرض الخاص بدعم تطوير القطاع المالي، والذي تبلغ قيمته 162 مليون أورو، خلق الشروط الضرورية من أجل نمو اقتصادي دائم، من خلال تطوير القطاع المالي وتعزيز حكامة هذا القطاع وتعميقه من خلال تحسين استفادة السكان والمقاولات من الخدمات المالية وتنويع الآليات المالية. ويهم اتفاق القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 82 ر109 مليون أورو، مشروع تطوير شبكة النقل وتوزيع الكهرباء، والذي حصل عليه المكتب الوطني للكهرباء لدى البنك الإفريقي للتنمية. ويروم المشروع، الذي يندرج في إطار البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للكهرباء برسم الفترة 2008-2013، تحسين وضمان سلامة التزود بالكهرباء، ونجاعة الشبكة عبر الرفع من قدرة عبور خطوط النقل وتقليص معدل الخسائر التقنية للشبكة لخفضها إلى 5ر3 في المائة مقابل 7ر4 في المائة حاليا. ولدى تدخله بالمناسبة، ذكر السيد مزوار بأهمية علاقات التعاون القائمة بين المغرب والبنك الافريقي للتنمية، "مؤسسة تقدم دعما ثابتا لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا". وقال ان التوقيع على هذه الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز القطاع المالي المغربي وشبكة النقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب، يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي. جرى حفل التوقيع بحضور، أساسا، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء السيد علي الفاسي الفهري، والمدير الجهوي لقسم العمليات، جهة الشمال 2 بالبنك الافريقي للتنمية السيد إسحاق لوبي ندومبي، والممثلة الدائمة للبنك الافريقي للتنمية بالمغرب، السيدة أماني أبو زيد.