انطلقت اليوم الأحد بالعاصمة الأردنية عمان، فعاليات أسبوع المياه العربي الأول، المنظم تحت شعار"استرجاع الكلفة في مرافق المياه والصرف الصحي: انجازات وتحديات وحلول"، بمشاركة 18 بلدا عربيا، من بينها المغرب. ويناقش المشاركون في هذا الأسبوع، الذي تنظمه إلى غاية تاسع نونبر الجاري، الجمعية العربية لمرفق المياه، بالتعاون مع وزارة المياه والري الأردنية ومجلس وزراء المياه العرب التابع للجامعة العربية، مواضيع تتعلق ب"استرجاع التكلفة"، و"التخطيط الاستراتيجي"، و"أفضل الممارسات لتدبير مرافق المياه"، و"إعادة هيكلة التعرفة"، و"الإدارة المستدامة لمرافق المياه". وأكد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي يشارك فيه حوالي 400 خبير في مجال المياه، عرب وأجانب، أن ندرة المياه تطرح تحديات كبيرة على البلدان العربية، تهم الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يتطلب التعاون والتنسيق في ما بينها لرفع هذه التحديات. وأوضحوا أن التحديات المائية التي يواجهها الوطن العربي تتمحور حول إشكالية العجز المائي والمصادر السطحية التي تنبع من خارج حدوده وضعف التنسيق بين بلدانه في ما يتعلق بالأحواض المشتركة، وأخطار التصحر والتغير المناخي وضعف تهاطل الأمطار وارتفاع تكلفة الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي. وأضافوا أنه في الوقت الذي تمثل فيه مساحة الوطن العربي عُشر مساحة العالم، فإنه لا يحتوي إلا على نسبة1 في المائة فقط من المياه السطحية الجارية، ولا تتهاطل عليه إلا حوالي 2 في المائة من إجمالي الأمطار في العالم، كما أن زهاء 66 في المائة من موارد المياه السطحية تنبع من خارج حدود الوطن العربي. وأشاروا إلى أن حصة الفرد في الوطن العربي من المياه لا تتجاوز 800 مترا مكعبا في السنة، أي أقل ب10 في المائة من المعدل العالمي، محذرين من أن المنطقة العربية ستواجه أزمة في المياه خلال الأربعين سنة القادمة، مع انخفاض كمية المياه المتاحة إلى ألف متر مكعب سنويا للفرد، وهو ما يمثل "حد الفقر المائي". وشددوا على ضرورة الاستعمال العقلاني لموارد المياه وتطوير الطرق التقليدية في الري لتفادي ضياع كميات كبيرة من المياه، وكذا اعتماد نظرة شمولية في تدبير هذا القطاع الحيوي، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، ومبدأ الاستدامة، والعدالة في التوزيع والإدارة المتكاملة للموارد المائية، إضافة إلى الاهتمام بجودة المياه والرفع من الوعي بقضايا المياه، والنظرة المستقبلية لها. كما أبرزوا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى الخدمات والرفع من كفاءة أنظمة المياه، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، العربية منها و الدولية. وتتوزع أشغال هذا الأسبوع على 14 جلسة، تعقد ثلاث منها بالاشتراك مع منظمات دولية رائدة في قطاع المياه، ستقدم خلالها 56 ورقة عمل، من طرف خبراء ومختصين من الأردن والمغرب ومصر والبحرين والكويت ولبنان وموريتانيا وسلطنة عُمان وفلسطين والسعودية والإمارات وسورية وتونس واليمن والعراق وقطر وليبيا والجزائر، إلى جانب خبراء من القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي. ويقام على هامش هذا الأسبوع، الذي يشارك فيه من المغرب، على الخصوص، السيد جواد هلالي رئيس قسم التعاون الدولي بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (العضو في الجمعية العربية لمرفق المياه)، معرض المياه العربي الأول، الذي يقدم آخر التقنيات في قطاعي المياه والصرف الصحي.
