انطلقت اليوم السبت الجلسة العمومية الاستثنائية لمجلس المستشارين والتي تخصص لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص القضية الوطنية. وأجمعت مداخلات الفرق البرلمانية على أن الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني منحاز ومتسرع، ويمس السيادة الوطنية والمصالح العليا للمملكة مما يتطلب تقييما شاملا للعلاقات المغربية الإسبانية. كما أكدت على أن هذا الموقف لم يراع مبادئ الصداقة وحسن الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين وكذا التحديات الكبرى التي تستوجب تعزيز التعاون بينهما. وشددت الفرق على أن إسبانيا ما فتئت تتمادى في استفزاز مشاعر المغاربة بإصدار برلمانها لمواقف معادية تستهدف حقوقهم وسيادتهم الوطنية، مشددين على أن إسبانيا هي آخر من يمكن أن يعطي دروسا في مجال احترام حقوق الإنسان بالنظر إلى ماضيها الاستعماري. وذكر المستشارون في هذا الصدد بأن التاريخ لا زال يشهد على الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها الجيش الإسباني إبان احتلاله لشمال المغرب بلغت حد استعمال الغازات السامة ضد مدنيين عزل. واعتبرت الفرق البرلمانية أن البرلمان الإسباني، بإصداره لقراره المعادي لحقوق المغرب السيادية يكون قد انجرف مع تيارات سياسية يمينية لم تتمكن بعد من الخروج من الإيديولوجية الاستعمارية التي لا زالت تحكم مواقفها. ودعا المستشارون إلى مزيد من التعبئة والوحدة الوطنية لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب على مختلف المستويات. كما طالبوا بالعمل من أجل تحرير مدينتين سبتة ومليلية السليبتين وكافة الثغور المحتلة وضمها إلى السيادة الوطنية.