أكد السيد نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، أن تكثيف الإنتاج السينمائي المغربي وعرض أفلام هادفة وفتح وتجديد قاعات العرض يشجع على إقبال المواطنين على السينما. وأضاف السيد الصايل، في لقاء تواصلي نظم مساء أمس الخميس بمراكش حول "المشهد السينمائي بالمغرب"، بمبادرة من نادي الصحافة بمراكش على هامش المهرجان الدولي للفيلم، أن السينما المغربية عرفت خلال السنين الأخيرة طفرة قوية، وذلك من خلال الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمنتجين، والذي ساهم في خلق دينامية لدى الممثلين والتقنيين، فضلا عن كونها ساهمت في خلق العديد من مناصب الشغل القارة والموسمية. وأشار السيد الصايل إلى أن هذه الدينامية التي عرفتها السينما المغربية، حيث تم الانتقال منذ سنة 2000 من إنتاج حوالي خمسة أفلام سنويا إلى 18 فيلما ضمنها الأشرطة القصيرة، مردها كذلك إلى إقبال الشباب على الإنتاج السينمائي وتوفر المغرب على مناظر طبيعية متنوعة وفضاءات ومواقع خاصة بالإنتاج السينمائي. وبعد أن ذكر بأن المغرب يتوفر حاليا على 72 شاشة سينمائية في الوقت الذي كان من المفروض أن يتوفر على أكثر من ذلك بكثير، نظرا لكون أصحاب القاعات السينمائية لم تكن لديهم الثقة الكاملة في هذه المهنة وقاموا بإغلاقها، أوضح السيد الصايل أن المغرب عمل خلال السبعينيات على مغربة القاعات السينمائية واسترجاع في ما بعد القاعات الصغرى بالمدن حيث ساهمت في برمجة الأفلام وتجشيع الإنتاج السينمائي المغربي. وأضاف، في هذا الصدد، أن الفيلم المغربي شارك في أكثر من 80 تظاهرة دولية حصل من خلالها على جوائز تفوق 50 جائزة، معتبرا أن هذا الرصيد السينمائي والمهرجانات السينمائية الدولية المنظمة بالمملكة أضافت للمغرب قيمة مضافة من حيث الإنتاج والاستهلاك السينمائي. وأجمع المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع المدرسة العليا الدولية للتسيير، أن النهوض بالقطاع السينمائي المغربي وتحقيق الجودة في الأفلام المنتجة يمر، بالأساس، من خلال تشجيع الإنتاج الكيفي وليس بالكمي وفتح وتجديد القاعات السينمائية ودعم المنتجين والممثلين على حد سواء.