شارك المغرب في أشغال الاجتماع الاستثنائي ال17 للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي، الذي انعقد من 17 إلى 27 نونبر الماضي بباريس. وأفاد بلاغ للجنة الدولية للمحافظة علي سمك التونة بالمحيط الأطلسي، أن هذا الاجتماع الذي جمع ممثلين عن 48 بلدا تمحور حول عدة قضايا تتعلق بتدبير المصايد التونة الاحمر وسمك أبوسيف. وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة أبرزت خلال هذا الاجتماع وجود انتعاش تدريجي لمخزون التونة الذي "يتطلب مزيدا من التحليل العلمي العميق في مجال نقل معطيات ناجعة". وأوصت اللجنة باعتماد مقاربة وقائية عبر تخفيض حصة صيد سمك التونة في البحر الأبيض المتوسط إلى 12 ألف و900 طن في سنة 2011 بدل 13 ألف و500 طن في 2010 . وأوضح البلاغ ان المغرب بذل مجهودات كبيرة على الصعيد الدولي لصالح حماية سمك التونة ، مؤكدا أن المملكة أبانت عن تحكمها في احترام الإجراءات التدبيرية التي أقرتها اللجنة الدولية للمحافظة علي سمك التونة بالمحيط الأطلسي. وأضاف أنه بفضل هذا التدبير الذي لقي ترحيبا من طرف العديد من الدول المشاركة في اجتماع باريس، "تمكن المغرب من الحفاظ على حصته من بين الحصص الإجمالية" . وأشار الى أن المغرب يتوفر على الحصة الثانية ، وهي الأهم بعد الاتحاد الأوروبي بالنسبة لهذا النوع ، كما أن حصته المتوقعة لسنة 2011 ستكون في حدود ألف و225 طن أي بنسبة 48ر9 في المائة. وبخصوص تدبير مصايد سمك أبو سيف، فقد أعلن علماء البحر أن المخزون يوجد في وضعية جيدة، داعين الى الحفاظ على الحصة الاجمالية المتمثلة في 13 ألف و700 طن سنة 2011 التي يتوفر فيها المغرب على حصة 1.300 طن برسم السنة ذاتها. وناقش المشاركون ايضا وضعية الأنواع الأخرى من السمك بما فيها سمك القرش، الذي صدرت بشأنه توصية تدعو إلى الحفاظ على أربعة أنواع منه . وتم بهذه المناسبة إحداث فريق للتحرير يضم المغرب، لصياغة المقترحات المتوافق بشأنها والتي ستقدم للجنة لإقرارها. وخلال الإجتماع، حظيت المواقف الثابتة للمغرب بتنويه أعضاء اللجنة الذين أثنوا على ديناميته داخل هذه الهيأة الدولية .