عبر المغرب، إلى جانب اليابان وتونس، عن تأييده لمقترح تقدم به الاتحاد الأوربي وتبنته اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة الأطلسي، بتقليص حجم الاصطياد السنوي بنسبة 40 في المائة بالنظر إلى خطر الانقراض الذي يتهدد هذا النوع من الأسماك، إلا أن بعض مناصري البيئة اعتبروا أن هذا الإجراء غير كاف لضمان تجديد مخزون التونة الذي تعرض للاستنزاف بفعل الصيد المكثف. ويقضي الاقتراح إلى خفض الكمية المصطادة في سنة 2010 من 22 ألفا إلى 13 ألف و500 طن، بالإضافة إلى ذلك فإن مدة موسم الصيد بالنسبة إلى السفن التي تستعمل الشباك الكيسية ستتقلص شهرا واحدا، وسيحضر على كافة البلدان تمديد موسم الصيد حتى لو أجبرت وحدات الصيد لديها على البقاء في الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية. المقترح تبنته اللجنة المشار إليها قبل أيام بإجماع كافة أعضائه البالغ عددهم 48 عضوا، إلا أن بعض حماة البيئة البحرية رأوا هذه الخطوة فارغة المحتوى، بحيث قالت بعض المنظمات البيئية إن المطلوب هو حظر شامل لصيد هذا النوع لضمان تجدد مخزون سمك التونة، موضحة أن المدة التي ستظل مفتوحة للصيد وهي من ماي إلى يونيو تعد ذروة فترة التفريخ التي يكون فيها أسماك التونة هي الأكثر عرضة للخطر. وقال «سيرجي توديلا» وهو أحد نشطاء الصندوق العالمي للحياة البرية في المنطقة المتوسطية أن هذا الخفض لا يستند إلى رأي علمي يرمي إلى ضمان تجدد مخزون التونة بنسبة مائوية عالية، معتبرة أن ما خرجت به اللجنة هو مجرد إجراء سياسي تحكيمي وصالح لمدة سنة واحدة.