إرجاء النظر إلى غاية 27 يناير المقبل في ملف ستة متهمين أدينوا في ملف مأذونيات النقل

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، إرجاء النظر، إلى غاية 27 يناير المقبل، في ملف ستة متهمين أدينوا في ما يعرف بملف مأذونيات النقل (لاكريمات).
وتبث المحكمة في ملف هؤلاء المتهمين الستة، الذين أدينوا ابتدائيا واستئنافيا ضمن شبكة تتكون من 22 متهما بتزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، بعدما قرر المجلس الأعلى قبول طلب النقض لفائدتهم.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل البث في هذا الملف استجابة لطلب إعداد دفاع هؤلاء المتهمين.
وكان المجلس الأعلى قد قرر في وقت سابق قبول طلب النقض لفائدة المتهمين الستة ورفض طلبات باقي المتهمين في هذا الملف، معللا قراره ب`"عدم توفر أسباب النقض".
ويتابع هؤلاء المتهمين الستة، الذين يوجد من بينهم رجل أمن، على الخصوص، من أجل "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني" كل حسب المنسوب إليه.