إرجاء النظر إلى غاية 30 شتنبر الجاري في ملف ستة متهمين أدينوا في ملف ما يعرف ب`"لا كريمات"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الأربعاء، إرجاء النظر إلى غاية 30 شتنبر الجاري في ملف ستة متهمين أدينوا ضمن شبكة تتكون من 22 متهما بتزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، وذلك بعدما قرر المجلس الأعلى قبول طلب النقض لفائدتهم.
وجاء قرار إرجاء النظر في هذا الملف لوجود مانع قانوني يتمثل في حالة التنافي (أسبقية البت في هذا الملف من طرف هيئة الحكم).
وكان المجلس الأعلى قد قرر في وقت سابق قبول طلب النقض لفائدة المتهمين الستة ورفض طلب باقي المتهمين في قضية ما يعرف بملف "لا كريمات"، وذلك "لعدم توفر أسباب النقض".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، قد قضت في أكتوبر 2008 بأحكام تراوحت بين التأييد والتخفيض في حق أفراد هذه الشبكة، التي يوجد من بينهم المتهمون الستة.
ويتابع المتهمون الستة، الذين يوجد من بينهم رجل أمن، على الخصوص، من أجل "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية إدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني" كل حسب المنسوب إليه.