استنكر الأمناء العامون ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، اليوم الأربعاء، بقوة، تمادي بعض الأطراف الإسبانية في اللجوء إلى "تصرفات مغلوطة ومقاربات غير أخلاقية" في التعاطي مع الأحداث التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا. وأوضح الأمناء العامون ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، في بيان أصدروه عقب اجتماع عقدوه مساء اليوم بالرباط، أن الأساليب التي تعتمدها هذه الأطراف "أصبحت تكتسي طابعا فظا يتداخل فيها التزوير الصارخ للحقائق ودوافع تكتيكية وسياسية واضحة". وفي هذا الصدد، عبروا، بصفة خاصة، عن استنكارهم ل"تحركات الحزب الشعبي الإسباني الذي ما فتئ، طوال الأيام الماضية، يعمل على توظيف أحداث العيون لخدمة أغراض دعائية انتخابية محضة، سواء على الصعيد الداخلي الإسباني أو الأوروبي". واعتبر الأمناء العامون ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية أن "موقف الحزب الشعبي الإسباني يعادي، بعمق، مصالح الأمة المغربية قاطبة"، وأن ذلك "سيؤثر سلبا على مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين التي بذلت، خلال السنوات الأخيرة، جهود مشتركة لضمان استقرارها وتطويرها وفق رؤية استراتيجية وجيهة". وأضاف البيان أن الأمناء العامين ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية، "يؤكدون أن على الحزب الشعبي الإسباني تحمل المسؤولية الكاملة لعواقب هذا الانزلاق مع ما يكتنفه من تحامل متكرر على الشعب المغربي وقواه الحية التي تسعى دائما لإرساء علاقات قائمة على حسن الجوار والثقة المتبادلة والتنمية المشتركة مع المملكة الإسبانية والاتحاد الأوروبي". وفي هذا السياق، فإن الأمناء العامين ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية، ينددون ب"النشاط المحموم للحزب الشعبي الإسباني في وقت يتسم فيه موقف الحكومة الإسبانية بالإتزان والمسؤولية"، معربين عن رفضهم ل"النشاط المعادي لهذا الحزب في الآونة الأخيرة في البرلمان الأوروبي". وأشار البيان إلى أن الأمناء العامين ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية شددوا على أن "اعتماد أسلوب الافتراء والتشويش على الحكومة الإسبانية، والضغط عليها في اتجاه يخدم مصالح وأطروحات الجزائر ضدا على المصالح العليا للمملكة المغربية، لن يكون مطية لاسترجاع الحزب الشعبي الإسباني مصداقيته بإسبانيا وبالفضاء الأوروبي".