بدأت، اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الرابع لحقوق الطفل الذي سيعقد بمراكش ما بين 19 و21 دجنبر القادم. وتعكف اللجنة في اجتماعها، الذي يستمر ثلاثة أيام برئاسة المغرب وبمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في الدول الأعضاء بها، على وضع الدراسات والوثائق التي ستعرض على مؤتمر مراكش ونتائج وخلاصات دراسات هامة؛ منها دراسة عن " دور المجتمع المدني في تفعيل الخطة العربية للطفولة" و"التشريعات الخاصة بالطفل في الدول العربية". كما تستعرض اللجنة دراسة حول "حالة الآليات المؤسساتية المعنية بالطفولة في الدول العربية" ومراجعة التقرير العربي المقارن لمدى تطبيق توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال. وتعرض الأمانة العامة للجامعة العربية على اللجنة مشروع خطة عربية للنهوض بالطفولة المبكرة لفترة الخمس سنوات القادمة والتي ينتظر أن يصادق عليها مؤتمر مراكش الذي سيناقش المشروع في إطار متابعة مدى التقدم في تطبيق الخطة العربية الثانية للطفولة (2004 -2015) التي اعتمدتها قمة تونس سنة 2004. وقال السيد عبد الرزاق العدناني ممثل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الذي ترأس الاجتماع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، إن اجتماع اللجنة يأتي في إطار التحضير لمؤتمر مراكش الذي يأتي في توقيت هام خاصة بعد مرور خمس سنوات على اعتماد خطة العمل العربية الثانية. وأضاف أنه ستتم مناقشة مدى التقدم في تنفيذ الخطة، التي تم اعتمادها منذ عام 2004 ، وتطويرها وفق متطلبات المرحلة والالتزامات العربية والدولية والتزامات كل دولة على حدة في مجال الطفولة، ووضع اللبنات الأساسية للخمس سنوات القادمة، قصد تحقيق هذه الأهداف. وتعتبر هذه الخطة، وفق وثائق الجامعة العربية، التزاما عربيا بتكريس حقوق الطفل وتفعيلها، وإطارا استرشاديا في وضع أو مراجعة الخطط الوطنية في مجال الطفولة. وقد بدأ العمل على إعداد هذه الخطة مع بداية الألفية الثالثة مواكبة للتحركات الدولية في مجال حماية الطفولة. ويعد مؤتمر مراكش، الرابع في سلسلة المؤتمرات التي تنظمها الجامعة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الطفل على مستوى المنطقة العربية، والتي تندرج في سياق المبادرة الدولية ل"عالم جدير بالأطفال"، فضلا عن كونه فرصة لمواكبة الأهداف العالمية الإنمائية للألفية. ويشارك في أشغال اللجنة التحضيرية خبراء ومسؤولون من كل من قطر ومصر وسورية والعراق وعمان وفلسطين والكويت وليبيا إضافة إلى المغرب، إلى جانب ممثلين عن المجلس العربي للطفولة والتنمية والمكتب الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.