أعلن مدير المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" المكلف بحالات الطوارئ بيتير بوكايرت أن التحقيق الذي أجرته منظمته في العيون يؤكد عدد الوفيات التي أعلنت عنها السلطات المغربية. وأوضح بيتير بوكايرت، في تصريح لوكالة الأنباء "إفي" الإسبانية، أن التحقيق الذي أجرته "هيومن رايتس ووتش" يبين أن عدد ضحايا أحداث العيون الذي أعلنت عنه السلطات المغربية (11 من قوات الأمن المغربية واثنان من المدنيين) "حقيقي". وقال ممثل "هيومن رايتس ووتش"، الذي يقوم بإعداد تقرير عن أحداث العيون، إن تفكيك المخيم الاحتجاجي كديم إيزيك اتسم ب"العنف ولكن بدون استخدام الأسلحة النارية، مما تسبب في سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف قوات الأمن وليس في صفوف المتظاهرين". وأكد ممثل "هيومن رايتس ووتش" أيضا "شكوك منظمته بخصوص عدد الوفيات الذي أعلن عنه +البوليساريو+". وتعليقا على الاضطرابات التي هزت مدينة العيون، أبرز ممثل "هيومن رايتس ووتش" أن "الشائعات الكاذبة حول وفاة عدد كبير من الأشخاص خلال تفكيك المخيم الاحتجاجي كانت وراء اندلاع الاضطرابات في المدينة. إذاك لم يعد ممكنا السيطرة على الوضع. فتم إحراق بنايات عمومية، وهاجمت الحشود أفراد قوات الأمن الذين لم يكن بحوزتهم السلاح وأخرجتهم من سياراتهم قبل أن تعمد إلى قتلهم". وقد أوردت وكالة الأنباء الإسبانية شهادة "ذات أهمية كبيرة" لبيتر بوكايرت أحد المراقبين الدوليين المحايدين الأوائل الذين حلوا بمدينة العيون، مضيفة أن تصريحات ممثل "هيومن رايتس ووتش" تستند إلى عشرات المقابلات التي أجراها مع السلطات المغربية والمدنيين الصحراويين.
