قدم عمدة مدينة الرباط السيد فتح الله ولعلو، أمس الخميس بمكسيكو، التقرير العالمي الثاني للمدن والحكومات المحلية المتحدة حول اللامركزية والديمقراطية المحلية (غولد 2). وأكد السيد ولعلو، الذي يترأس لجنة الماليات المحلية والتنموية للمدن والحكومات المحلية المتحدة، أمام الجلسة العامة لهذه القمة العالمية للقادة المحليين والإقليميين، أن هذا التقرير يعد ثمرة جهود جماعية ساهم فيها، على مدى ثلاث سنوات، خبراء وسلطات محلية من كافة بلدان المعمور. وينكب هذا التقرير على مختلف جوانب تمويل الحكومات المحلية، ويقوم بتحليل تقاسم الموارد بين مختلف مستويات الدولة من أجل الاستجابة للتطلعات المتزايدة لمواطني هذه الجماعات إلى مستوى عيش أفضل. وأبرز أن دور وتمويل الجماعات المحلية في جميع أنحاء العالم عرفا تطورا هاما خلال ال`25 سنة الأخيرة، مضيفا أن الحكومات المحلية ساهمت بنسبة 50 بالمائة في الاستثمار العمومي في معظم البلدان الأوروبية والأمريكيتين الشمالية واللاتينية وآسيا. وأوضح أن تقاسم الموارد بين المستويين المحلي والوطني للنهوض بهذه المسؤوليات الجديدة "غالبا ما يكون غير كاف"، مشددا على "وجود هوة بين المسؤوليات وتقاسم الوسائل مما يعيق تحقيق أهداف الألفية للتنمية، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وفي البلدان الأقل تقدما بآسيا". وهذه الفجوة، يضيف السيد ولعلو ، تفاقمت جراء ضعف استقلالية السلطات المحلية في تدبير مواردها المالية، مما أدى إلى هشاشة الديمقراطية المحلية. وتستعرض (غولد 2) أيضا أثر الأزمة الاقتصادية والمالية لسنة 2008 على سياسات اللامركزية. وقال السيد ولعلو إنه "تم في الكثير من الجهات كبح عمليات التقدم المسجلة في مجال اللامركزية جراء هذه الأزمة، كما أن قيود الميزانية أثرت بقوة على فعالية الحكومات المحلية". وبعيدا عن الانعكاسات المباشرة للأزمة المالية الشاملة، أشار التقرير أيضا إلى مشاكل بنيوية أخرى تؤثر على الحكومات المحلية المتمثلة في تسريع التعمير والتحولات البيئية والتحولات الديغرافية الكبرى. ومن أجل رفع هذه التحديات، قدر التقرير بمبلغ 200 مليار دولار حجم الاستثمار السنوي في مدن الدول السائرة في طريق النمو خلال السنوات ال`25 المقبلة وذلك بهدف "توفيرالخدمات الأساسية وتقليص الفقر للناس الأكثر احتياجا". وعلى الرغم من ذلك، يضيف السيد ولعلو، فإن كل هذه التحديات هي في نفس الوقت فرص "لإعادة إحياء دور الحكومات المحلية" بهدف مواجهة المشاكل المحلية التي لها تأثيرات على المستوى الوطني كما العالمي باعتبار أن "المحلي والوطني والعالمي يتداخلون حاليا بقوة". وطرح التقرير، الذي قدمه السيد ولعلو، في الختام توصيات من شأنها التقدم نحو إصلاح الجباية المحلية وتعزيز الاستقلالية وكفاءة التدبير لدى الحكومات المحلية. وخلص السيد فتح الله ولعلو إلى أن (غولد 2) هي أداة مهمة للدفاع بشكل أفضل عن موقف المدن والجهات في مجال توزيع الثروات الوطنية والتمويلات الدولية. وكان السيد ولعلو قد أعيد انتخابه أول أمس الأربعاء على رأس لجنة المالية المحلية والتنمية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لولاية ثلاث سنوات (2010-2013). وتمت الإشادة بقوة بدور السيد ولعلو على رأس هذه اللجنة خلال حفل افتتاح المؤتمر من قبل الرئيس المنتهية صلاحيته وعمدة باريس برتراند دولانوي.