أكد مشاركون في لقاء تواصلي نظم عشية اليوم الاثنين بالرباط حول مبادرة الحكم الذاتي أن هذه المبادرة تمثل حلا سياسيا جديا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وذكر السيد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط ، في هذا اللقاء الذي نظمته الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بمناسبة تخليد الذكرى ال 35 للمسيرة الخضراء، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب الأممالمتحدة بتقديم مقترحات لحل هذا النزاع. وأضاف السيد الحسيني أن المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية يهدف إلى الخروج من النفق المسدود الذي عرفته قضية الصحراء، مبرزا أن المغرب هو الوحيد الذي تقدم بمقترح إيجابي لحل هذه المشكلة. وذكر السيد الحسيني أن المبادرة المغربية من شأنها تعزيز الوحدة المغاربية التي ينبغي أن تقوم على أساس اندماج جهوي اقتصادي لتعزيز مكانة دول المنطقة ضمن التكتلات الإقليمية الأخرى. من جهته، استعرض عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، مجموعة من العناصر الدستورية والسياسية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مبرزا أن هناك تمايزا بين نظامي الحكم الذاتي والجهوية. وأوضح السيد السليمي أنه إذا كان الحكم الذاتي يتوخى تدبير نزاع ترابي، فإن الجهوية الموسعة تعني تدبير "مقدرات توزيعية للدولة"، مؤكدا أن جميع التشخيصات والحلول المؤسساتية التي ستقدمها اللجنة الاستشارية للجهوية ستقود إلى تعديل دستوري من أجل ترسيم الحقوق الدستورية لتنظيم الجهة، والبت في موضوع الاختصاصات الموكولة لها. وأضاف المتدخل أن إرساء نظام الجهة يقتضي استحضار مجموعة من العناصر التي تتعلق بصفة خاصة بالمؤهلات الجهوية في مجال الموارد الاقتصادية والاجتماعية، وكذا منطلقات توزيع الاختصاصات، وتفويض الجهة مسؤولية تطبيق التشريعات الوطنية على المستوى الترابي. أما رئيس الغرفة، السيد التهامي الوزاني أحمد أمين، فقد أشار في تدخله إلى أن هذا اللقاء، المندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الغرفة تنظيمها، يهدف إلى تأطير الموثقين المغاربة وتعبئتهم للمساهمة في الدفاع عن القضية الوطنية داخل المحافل الدولية للتوثيق. وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل حلا سياسيا لأقدم نزاع مفتعل على الصعيد الدولي، مشيرا إلى انخراط أعضاء الغرفة الوطنية للتوثيق العصري ومساهمتهم في الجهود الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية.