أكدت الحركة الشعبية أن ما قامت به مجموعة من المنحرفين وذوي السوابق الإجرامية بمدينة العيون، يعد تنفيذا لمخططات أجندة سياسوية ترمي الى استغلال حركة مطلبية اجتماعية، خدمة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، خاصة بعد تنامي التأييد للمقترح المغربي للحكم الذاتي، حتى في أوساط المحتجزين بمخيمات تندوف. واعتبر الحزب في بلاغ له "ما قامت به العناصر المنحرفة، عملية احتجاز للمحتجين في مخيم شرق العيون كرهائن ومنعهم من العودة الى مساكنهم بعد تلبية مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي الصرف". وأعربت الحركة الشعبية عن "شجبها الشديد لكل مساس بالاستقرار وبسلامة المواطنين وممتلكاتهم"، داعية إلى إعمال سلطة القضاء بكل حزم وصرامة في حق كل من يسعى الى التخريب وزعزة الأمن والاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية، أسوة بكل مناطق البلاد. وأشاد الحزب "بما أبدته السلطات العمومية من تفهم لمطالب مجموعة من ساكنة العيون من خلال تنظيم جلسات حوار معهم، منذ أسبوعين، وتقديمها لحلول معقولة للمشاكل الاجتماعية المطروحة". كما حيت مجهودات مختلف القوات الأمنية التي بادرت الى الحفاظ على سلامة السكان، تحت إشراف قضائي.