دعا المشاركون في اليوم الوطني للسينما الذي نظم، أمس الثلاثاء بالرباط، في موضوع "السينما الوطنية والتحديات الرقمية في إطار مقاربة تشاركية"، إلى ضرورة رقمنة قاعات السينما في المغرب. وأوصى المشاركون، خلال الحفل الختامي لهذا اليوم، الذي نظم بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، بإنشاء صندق للدعم من أجل رقمنة قاعات السينما، ومواكبة الدولة والمركز السينمائي المغربي في عملية الرقمنة، وفتح قاعات متعددة الاستعمالات. كما دعا المشاركون إلى القيام بمراقبة محكمة يشترك فيها جميع الفاعلين العموميين المعنيين (وزارات الداخلية والعدل والاتصال)، وشبكة التوزيع القانوني ، ومراقبة لمستوى الواردات مع فرض رسوم تمكن على الخصوص من حماية المصنعين الوطنيين. وفي هذا الصدد، شددوا على ضرورة إحداث لجنة عمل مكلفة، على الخصوص، بتفعيل هذه التوصيات وتقييم النقص في إطار دراسة مفصلة. ودعا المشاركون كذلك إلى وضع انتظارات المستهلكين المغاربة في صلب حماية التراث الثقافي، وخارج حسابات المردودية الصرفة، وتبسيط إجراءات منح تراخيص الإنتاج والتصوير، وخفض تكاليف تقنية "الكينيسكوباج". وقد تميز هذا اللقاء بتنظيم ثلاثة ورشات، خصصت أولها لمستقبل السينما أمام تحديات التكنولوجية الرقمية، فيما تطرقت الثانية إلى تحليل للموضوع المتعلق بالنسخ المطابقة للأصل، والتسجيل وتوزيع الوسائط الرقمية مع فريق يتشكل من مهنيين يعملون في القطاع، في حين تمحورت الورشة الثالثة حول تقديم والتحقق من دفتر التحملات المتعلق بالمهرجانات السينمائية الوطنية. ويهدف دفتر التحملات، الذي أدخل حديثا إلى التظاهرات السينمائية، إلى ترسيخ الوعي لدى المهنيين بشأن الحكامة الجيدة لمهرجانات السينما وتنظيمها في إطار احترام القواعد الفنية.