ثمن حزب التقدم والاشتراكية مضامين الخطاب السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس على حيوية إصلاح قطاع العدل، وضرورة تعزيز وتقوية الأوراش التنموية الكبرى الجارية بالمملكة. وشدد الديوان السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه ، أمس الاثنين ، على ضرورة إعمال إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية، في ما يتعلق بأداء المؤسسة البرلمانية، "تضمن البلورة المثلى للتوجيهات الملكية ذات الصلة بعقلنة العمل البرلماني وتخليقه والرفع من أداء البرلمان وتحسين صورته لدى المواطنين". وجدد الديوان السياسي حرصه على مصاحبة عمل فريقي (التحالف الاشتراكي) بمجلس المستشارين و(تحالف القوى التقدمية الديمقراطية) بمجلس النواب، وتقديم الدعم اللازم لهما بما يضمن الاضطلاع بأدوارهما كاملة في مجالات المراقبة والتشريع والدفاع عن قضايا المواطنين والفئات التي يمثلونها داخل البرلمان. ومن بين النقط التي بحثها الاجتماع، مشروع قانون المالية لسنة 2011، وتتبع تطورات مبادرته القاضية بعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية الوطنية.
