أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين، اليوم الجمعة، أن المغرب جدد تأكيد التزامه من أجل ضمان تضامن رقمي في أفق تقليص الهوة بين الدول المتقدمة وتلك السائرة في طريق النمو. وأوضح السيد أوزين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشاركته في دكار في الجمع العام التأسيسي لمؤسسة صندوق التضامن الرقمي يبرز عزم المغرب على السماهمة في تحقيق التضامن الرقمي، و"التوجه نحو مشاريع واعدة وملموسة". وقال إن المغرب على يقين بأن المؤسسة، ستتمكن، تحت إشراف الرئيس السينغالي عبدولاي واد الذي أحدث صندوق التضامن الرقمي، من تحقيق أهدافها لفائدة البلدان السائرة في طريق النمو، خاصة الإفريقية. وأشار السيد أوزين إلى أنه "لتحقيق الإنصاف الرقمي الذي يقوم على التضامن والتكامل، وللتوجه نحو التلاؤم الرقمي عوض الهوة"، فإن المغرب يأمل أن "يميز هذا الاجتماع مرحلة ما قبل وما بعد دكار". وذكر بأن المؤسسة، التي تتكون من 28 عضوا مؤسسا ضمنهم المغرب، تروم تقليص الهوة الرقمية بين الشمال والجنوب من أجل ولوج معمم لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مضيفا أن الأمر يتعلق بآلية ذات تمويل مجدد للتنمية يندرج في إطار جهود بلوغ أهداف الألفية للتنمية. وأوضح أن عمل المؤسسة يتعزز بالمساهمة الطوعية لأعضائها المؤسسين، وكذا بانخراط الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة. وتتوخى هذه المؤسسة، التي سيكون مقرها بدكار ويترأسها الرئيس السنغالي، بالأساس، ضمان تنمية وتدبير صندوق التضامن الرقمي، الذي تتمثل مهمته في تقليص الهوة الرقمية بين الشمال والجنوب. وستعمل على تجهيز الجامعات والإعداديات والمدارس والإدارات والجماعات المحلية بالحواسيب بشكل يتم معه تعميم الوسائل المعلوماتية وتطوير برامج لتكوين مستعمليها على جميع المستويات عبر تشجيع الولوج إلى المعرفة، مع احترام التنوع الثقافي. وينتظر من المؤسسة أيضا، في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، تطوير مشاريع اجتماعية من قبيل الربط بين المستشفيات والمشاريع المهيكلة ذات التأثير الكبير على الأنشطة السوسيو-اقتصادية. ولتحقيق هدف ربط إفريقيا بشبكة الأنترنت وتقليص الهوة الرقمية، ستعمل المؤسسة على جمع الحواسيب بشكل "مكثف"، وتسهيل الولوج للأنترنت، وتكوين الموارد البشرية ومحاربة هجرة الأدمغة.