انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة طنجة أشغال ندوة قارية يناقش فيها خبراء ومسؤولون أفارقة التشريعات والمساطر الإدارية المرتبطة بتنظيم الانتخابات والانتقال الحكومي ببلدان القارة. ويروم هذا اللقاء، الذي ينظمه المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد" إلى غاية الجمعة المقبل، مناقشة سبل ضمان الانسجام وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بتنظيم الانتخابات ببلدان القارة الإفريقية، وخصوصا القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والتشريعات التطبيقية والمساطر الإدارية للعمليات الانتخابية. وأبرز المدير العام لمركز "كافراد" السيد سيمون ماموسي ليلو، في كلمة خلال افتتاح هذه الندوة، أن قضية الانتخابات تشكل موضوعا رئيسيا يشغل البلدان الإفريقية ويعتبر انعطافة مهمة نحو تحقيق التنمية. ولاحظ السيد ماموسي ليلو أن "بعض الانتخابات التي تجرى، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، قد تشكل مصدرا للنزاعات، لكنها قد تأتي بالمقابل بحلول لإشكاليات الحكامة والتنمية التي تواجهها القارة الإفريقية". وأكد أهمية تكوين الأطر العاملة في الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات بهدف تمكينها من معارف أحسن في مجال التحكم في المسار الانتخابي ووضع الأرضية القانونية الأساسية لضمان السير الجيد للانتخابات في أفضل الظروف. وطيلة أيام الندوة، سيناقش المشاركون مختلف أوجه المقتضيات المتعلقة بالانتخابات، من قبيل المقتضيات المطبقة خلال العملية الانتخابية، أو خلال المراحل الانتقالية التي تسبق الانتخابات، في سبيل الخروج بتوصيات لتحيين القوانين الوطنية لبلدان القارة الإفريقية وجعلها أكثر ملاءمة للمعايير المعمول بها على المستوى الدولي. وستساهم هذه الندوة في مناقشة الآليات الملائمة من أجل وضع توصيات حول النصوص المرتبطة بالانتخابات بهدف مساعدة أرباب القرار والمسؤولين عن اللجان الانتخابية على أداء مهامهم وتقوية قدراتهم في مجال وضع التصورات وتنظيم وتدبير العمليات الانتخابية. كما ستسمح بتبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات الجديدة والحسنة بهذا المجال من أجل إدماج أفضل للمسار الانتخابي في إطار الدينامية الشاملة للحكامة وتطوير السياسات العمومية ببلدان القارة الإفريقية. تجدر الإشارة إلى أن مركز "كافراد" أحدث سنة 1962 باقتراح من المغرب خلال الدورة ال`12 للمؤتمر العام لليونيسكو الذي أرسى القواعد الأولية للمركز، الذي أصبح منظمة دولية إفريقية تعنى بالدراسات والاستشارات العلمية المتعلقة بالتنمية الإدارية في الدول الإفريقية. ويضم المجلس الإداري للمركز حاليا أزيد من 34 بلدا إفريقيا، انضمت إلى "كافراد" للاستفادة من خبرته في مجال تطوير الإدارة العمومية والرفع من أداء مؤسسات الدولة.